مشروع للجمعيات الأهلية يعطي المرأة المصرية أجراً لعملها "المنزلي"

تضمن اذن المحكمة للزواج الثاني والمشاركة في ثروة الرجل

أعدت 11 جمعية أهلية معنية بحقوق المرأة مشروع قانون أسرة متكاملاً يحل محل قانون الأحوال الشخصية تضمن عدداً من المفارقات.
ويتضمن مشروع القانون احتساب العمل المنزلي للمرأة بأجر ويرفض مصطلح المرأة العاطلة باعتبارها تمثل دخلاً قومياً من هذا العمل، وكذلك حساب الثروة المشتركة للزوجين والتي تكونت لأي منهما أثناء الزواج، ويتم الاتفاق بينهما علي كيفية امتلاكها ونسبة كليهما.
وأوضح المشروع الذي نقلته صحيفة "روزاليوسف" أن تعدد الزوجات لا يعد ظاهرة في مصر، لكنه استبداد بحقوق المرأة، ولابد من تغيير حق الرجل ومراقبته، مطالبين بأن يكون الزواج الثاني بإذن المحكمة ويلزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولي، ويكون بطلب مقدم ثابت فيه الأسباب الاستثنائية علي أن يمنع الزواج الثاني في حالة عدم العدل بين الزوجات أو لو رفضت الزوجة الأولي التعدد ويكون ذلك بوجود شرط من الزوجة في وثيقة الزواج.
وذكر مشروع القانون الذي أعدته الجمعيات نموذجاً مختلفاً للطلاق وهو إمكانية طلب الزوجة التطليق بمجرد قيام الزوج بالزواج من أخري وفي أي وقت بغض النظر عن وقوع ضرر عليها، فضلاً عن تخفيض المدة التي اشترطها المشرع لتلجأ الزوجة للمحكمة للتطليق إلي ستة أشهر بدلاً من عام كامل في حالة الغياب أو الاختفاء.
وأكد أن اعتبار لجوء الزوجة لطلب التطليق هو دليل قطعي عن التضرر، فضلاً عن اعتبار حبس الزوج سبباً كافياً للطلاق وإلغاء اشتراط تنفيذ الحكم أو حبسه 3 سنوات كحد أدني تفادياً لإشكاليات هروب الزوج والتي تمنع الطلاق حالياً.
وطالب بعدم التقاضي في مسائل الخلع ويكون بإلغاء إعادة الإعلان والتأكيد علي استحقاق طالبة الخلع أجراً ومسكن حضانة ونفقة زوجية أثناء رفع الدعوي ورفع أعيان الجهاز من التنازلات.
شدد علي ضرورة رفع ترتيب الأب في الحضانة من الدرجة الرابعة عشرة إلي الثانية، كذلك عدم سقوط حضانة الأم بعد زواجها بآخر أسوة بالقانون البحريني والإماراتي بجانب منع سفر الصغير دون إذن الحاضن في حالة الاستضافة، وفرض عقوبات مالية لمن يمتنع عن تنفيذ قرار الرؤية أو دفع النفقة والمستحقات المالية.
من جانبها، قالت فريدة النقاش رئيس ملتقي تنمية المرأة إن هذا الدليل لم يوضع بعد في صورته النهائية وشارك فيه عدد كبير من الحقوقيين ورجال الدين والشريعة، ومن المنتظر أن تتم عليه بعض التعديلات بعد جولة في المحافظات بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني.
وتواجهنا إشكالية العادات والتقاليد، وأن النص الإسلامي غير ظالم ولكن الواقع أن هناك مئات الحالات المتضررة وهناك أزمة في التعامل مع كل قضايا الأحوال الشخصية ولذا تتم تجزئتها، وتعد قضية التعدد من أصعبها.