طالب التيار العلماني القبطي الحكومة بضرورة تشريع يسمح بالزواج المدنى للمسيحيين ، وذلك فى ضوء تعديل قانون الاحوال الشخصية . واقترح العلمانيون ان يتم توثيق الزواج داخل وخارج الكنيسة لمن يرغب. وطالب التيار العلمانى القبطى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الجمعة تحت عنوان "رؤية التيار العلماني القبطي لمشروع قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين" بأن تكون فترة الخطوبة هى الباب الرئيسى لنجاح أو فشل الزواج المترتب عليه فى الوقت التى تجعل الكنيسة فترة الخطوبة للإجراءات فقط. فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحي وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنسية، وعدم منح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين الا من اب اعتراف كل منهما، على ان لا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، اقترح التيار العلماني تغيير عنوان مشروع القانون الى "قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين بمصر" بدلا من "قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين"، لان المشروع لا يتناول ما يتعلق بغير المسلمين بجملتهم، وانما ينحصر في المسيحيين في مصر على اختلاف طوائفهم.