نقص السيولة يدفع أسهم البورصة المصرية للإنخفاض

أدى لتكبد المستثمرين خسائر كبيرة

رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن البورصة المصرية فى حاجة قوية خلال الفترة الحالية لضخ سيولة نقدية جديدة سواء حكومية أو غير حكومية من جانب الصناديق والمؤسسات والبنوك بعد الهبوط الحاد فى معدلات أحجام التداول التى باتت لا تتجاوز 400 مليون جنيه يوميا، وهى أضعف معدلات لها منذ أكثر من 5 سنوات.
وقال الخبراء إن البورصة المصرية تعانى فى الفترة الحالية من أزمة ضعف السيولة انعكس ذلك على حركة أسعار الأسهم , ما أدى إلى تكبد شرائح عديدة من المستثمرين لخسائر كبيرة فى الشهور الثلاثة الأخيرة.
وأكدوا فى الوقت نفسه أن الأسعار الحالية التى وصلت إليها الأسهم تعد مثالية وفرصا ذهبية للشراء بعد تدنيها بنسب تراوحت ما بين 50 إلى 70% من معدلاتها الطبيعية وأدت إلى انخفاض غالبتها حتى عن قيمها الإسمية، لافتين إلى أن أكثر من 90% من الأسهم المصرية تتداول بأقل من قيمها العادلة بنسب كبيرة.
ويشير عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة (ثمار) العربية لتداول الأوراق المالية إلى أن البورصة المصرية فى أشد الحاجة فى الفترة الحالية لظهور أنباء إيجابية قوية جديدة تدعم أداء السوق , خاصة فى ظل حالة الأمل الموجودة حاليا بتعافى السوق مع بدء السنة المالية الجديدة (2011/2010).
وأوضح عبدالفتاح أن الشركات الكبرى والقائدة فقط هى القادرة على استعادة السيولة التى هجرت السوق فى الشهور الماضية، على رأسها (أوراسكوم تليكوم والبنك التجارى الدولى وأوراسكوم للانشاء والمصرية للاتصالات) وغيرها ن تلك النوعية من الأسهم.
وقال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة (ثمار) العربية لتداول الأوراق المالية إن المستثمرين ربطوا فى الفترة الماضية مصير السوق نفسيا بمستقبل شركة (أوراسكوم تليكوم) وأخبارها المتعددة المتعلقة باستثماراتها الخارجية , وهو ما يعنى أن السوق ربما لا يتعافى من حالة الركود والهبوط الحاد فى الأسعار وأحجام التداول إلا من خلال ظهور أنباء إيجابية على شركة (أوراسكوم تليكوم) التى تعد أسهمها الأعلى سيولة بالبورصة المصرية حيث تتجاوز 5 مليارات سهم.
واعتبر عبدالفتاح أن استعادة الثقة بالسوق يحتاج إلى بذل كثير من الجهد للقائمين على البورصة المصرية , معتبرا أن الطروحات الجديدة التى شهدتها السوق فى الفترة الحالية كانت من ضمن العوامل التى أدت إلى هجر السيولة للسوق بدلا من جذبها بعد خيبة الأمل التى أصابت المستثمرين فى آخر طرحين تم إدراجهما بالسوق.
وأشار إلى بدء تبلور ظاهرة جديدة بالبورصة المصرية تتمثل فى تحول كثير من المستثمرين النشطاء بالسوق إلى مستثمرين طويلى الأجل وبدأوا فعليا فى تجاهل البورصة، وهى ظاهرة غاية فى الخطورة ربما تعود بالسوق إلى وضع ما قبل عام 2003 حيث كانت أحجام التداول ضعيفة للغاية.
وأبدى دهشته من هذا السلوك من المسثتمرين ومن صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التى قلصت نشاطها كثيرا بالسوق رغم أن الأسعار الحالية تعد جاذبة وفرصا ذهبية للشراء.
وحول المؤشرات الإيجابية لتعاملات الأجانب بالبورصة المصرية خلال النصف الأول من العام والتى فاقت مشترياتهم حجم مبيعاتهم بنحو 4 مليارات جنيه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العربية لتداول الأوراق المالية أن هذا الاتجاه يعد إيجابيا بكل المقاييس ومؤشرا جيدا على جاذبية الاستثمار بالبورصة المصرية لكن يجب أن تتكاتف كل الجهات الكبرى بالسوق للخروج من حالة الركود الحالية.
ونوه عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة (ثمار) العربية لتداول الأوراق المالية بأن الفترة الحالية ربما تكون فترة جيدة لتجميع الأسهم وإعادة بناء المراكز المالية للمحافظ الاستثمارية فى ظل الهبوط الحاد فى الأسعار، لكن يعيبها فى ذات الوقت الضعف الحاد فى سيولة الأسهم وهو ما يجعل أية عمليات تجميع للأسهم قد تحتاج شهورا طويلة.
وأكد عبدالفتاح أن البورصة المصرية هى أفضل وسيلة للاستثمار على المدى الطويل خاصة فى الظروف الحالية التى انخفضت فيها أسعار الأسهم , سواء الكبرى والقائدة أو حتى أسهم المضاربات والأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن القطاع العقارى الذى حمل لواء قيادة البورصة المصرية طوال السنوات الخمس الماضية، ربما يتراجع دوره فى العامين المقبلين لصالح قطاعات أخرى نظرا لما يعانيه هذا القطاع من مشكلات عقب أزمة الرهن العقارى الأمريكية التى لم تنته أثارها بعد.
وأضاف عبدالفتاح أن قطاع العقارات يشهد حالة من الركود الملموس، لافتا إلى أن ربما يكون هناك ثبات فى أسعار الوحدات السكنية لكن لا يوجد إقبال كبير على الشراء، وهو ما يضع الشركات العقارية فى مأزق، فضلا عما يعانيه القطاع من تداعيات أزمات شركة طلعت مصطفى القابضة والحكم الأخير الصادر ضدها بشأن أرض مدينتى.
وتوقع نشاطا نسبيا فى الفترة المقبلة لأسهم شركات قطاعات الأغذية والزراعة التى تشهد رواجا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
ورأى محمد عبدالقوى محلل أسواق المال أن البورصة المصرية قد تشهد نشاطا نسبيا فى الفترة الأولى من شهر يوليو الجارى مع انتهاء مشكلات تسويات مديونيات العملاء والصناديق بنهاية السنة المالية (2010/2009) وبداية السنة المالية الجديدة.
وتوقع عبدالقوى أن تشهد البورصة المصرية عمليات شراء اعتبارا من الأسبوع المقبل، وإن رأى أن الهبوط الذى سجلته سوق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الماضى ربما يؤثر نسبيا على أداء السوق.
وقال إن البورصة المصرية سيأتى عليها الوقت الذى تنفصل فيه عن الأسواق الأخرى نظرا لما أثبته الاقتصاد المصرى من قدرته على تجاوز الأزمات العالمية سواء أزمة اليونان حاليا أو أزمة الرهن العقارى الأمريكية فى السابق.
وأكد أن الأسهم المصرية تشهد عمليات تجميع قوية فى الفترة الحالية من كبار المستثمرين خاصة الأجانب والصناديق المحترفة، فى ظل الرؤية بنشاط كبير للسوق فى الربع الأخير من العام الحالى.
ودعا عبدالقوى الصناديق والمؤسسات الحكومية والبنوك إلى القيام بدورها فى إعادة نشاط السوق إلى وضعه الطبيعى، مؤكدا أن ليس من المعقول ألا تتجاوز تعاملات البورصة المصرية فى اليوم الواحد ما يعادل 40 مليون دولار فقط حيث إن هذا الرقم لا يتناسب مع حجم البورصة المصرية والاقتصاد المصرى فى حين يصل المتوسط اليومى لتداول سوق مثل سوق الأسهم السعودية إلى 5ر1 مليار دولار.
وكانت البورصة المصرية قد سجلت تراجعا نسبته 8ر2% خلال النصف الأول من العام 2010، بعدما كانت قد سجلت ربحا قدره 24% فى الشهور الأربعة الأولى من العام, لكن أزمة اليونان انعكست بالسلب على أداء السوق ما أدى إلى تآكل جميع أرباحها.