أبناء خفير استغلوا تشابه الأسماء للاستيلاء على ميراث وزير محمد علي

زوروا أوراقا رسمية للحصول على احكام بانهم ورثة 689 فدانا

قررت محكمة جنح السيدة زينب تأجيل قضية التزوير للاستيلاء على ميراث محمد راتب باشا وزير الحربية في عهد محمد علي باشا، للمرافعة بجلسة ‮22 يوليو/تموز 2010، والمتهم فيها 8 أشقاء ووالدتهم وآخرون بالاستيلاء على 689 فدانا بمحافظة الغربية والقاهرة من ميراث وزير الحربية الذي آلت ملكيته لوزارة الاوقاف‮.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الابناء الثمانية استغلوا تشابه الاسماء بين اسم والدهم الخفير واسم وزير الحربية، فقاموا بتزوير الاعلامات والحصول على احكام من محكمة الاسرة، تفيد بانهم ورثة وزير الحربية، بعد ان استخدموا محررات مزورة وقدموها لرئيس المحكمة.
وعلى الرغم من أن المستندات الرسمية الخاصة باعلام الوراثة الخاص بوزير الحربية، اثبت بانه عقيم وليس له أي ذرية او اطفال، وأن ورثه ذهب لزوجته كلبري هانم وشقيقه، قام هؤلاء المتهمون باقامة دعاوى قضائية تفيد باستحقاقهم في الوقف، واستطاعوا استخراج اعلامات وراثة مزورة لاستلام تلك الاراضي من وزارة الاوقاف، بحسب صحيفة الاخبار الجمعة.
وتبين أن وزير الحربية قبل وفاته حدد مساحة 105 أفدنة لاحد الاشخاص، ليقوم بأخذ ريعها لتجديد وصيانة مدفن، كما تبين بأن والد الاشقاء المتهمين في القضية والذي يدعي عبدالحميد محمد راتب عمل كتربي وخفير على مدفن وزير الحربية، وبعد وفاته اكتشف ابنه محمد وجود تشابه اسماء بين اسم والده واسم وزير الحربية، فقام بتزوير تلك الاعلامات.‬
وخلال تحقيقات النيابة اعترف الاشقاء، وقالوا أن شقيقهم محمد حضر اليهم وقال لهم بان لهم ورثا كبيرا وطلب منهم عمل توكيلات له، وانه سيقوم بانهاء اجراءات اعلام وراثتهم ليثبت فيه بأنهم اقارب وزير الحربية، واعترفوا بعدم معرفتهم اذا كان لهم صلة بوزير الحربية او من عدمه، وانهم باعوا الفدان الواحد لكل من المتهمين احمد النعناعي وعماد عبده بمبلغ‮ بخس، ‮52 الف جنيه‮.‬