"2.5 جنيه .. هدايا.. إكسسوار.. لعب أطفال" لافته لمحلات تلبي احتياجات شريحة كبيرة من المصريين، ولكونها تعتمد على السلع الصينية الرخيصة يثير تحرك الدولة الآسيوية نحو يوان "أكثر مرونة" علامات استفهام عن قدرة تلك المتاجر على البقاء، حيث يؤدى صعود سعر الصرف لزيادة كلفة الواردات منها. وبينما يشكك الخبراء في اتخاذ الصين أي قرار يضر بصادراتها، حذروا من تذرع التجار بارتفاع اليوان لرفع الأسعار، ورغم تمسك المتسوقين في مصر بشراء الصيني الرخيص، يلوحون بال"التخلي عنه" إذا ارتفعت أسعاره. استبعد رشاد عبده أستاذ الاقتصاد في تصريحات لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن تتخلى الصين عن رخص صادراتها كميزة تنافسية، مرجحا أن تقابل تحرك سعر الصرف بتعديلات في منظومة الإنتاج تضمن ثبات الأسعار، فقد تخفض الفائدة على اقراض المصنعين، أو تطرح مواد إنتاج أرخص، وكذلك قد تقلل تكلفة اليد العاملة. ووافقه الرأي أحمد رشدي الخبير المصرفي، معززا موقفه بأن الصين تحتكر إغراق العالم بسلع متنوعة تناسب كل مجتمع على حده.وفرّق بين السلع الصينية الرديئة والرخيصة، فالسلع الموجودة بمحلات "2.5 جنيه" رديئة تصنع من أرخص الخامات، بينما تنتج أخرى عالية الجودة ولكن بتكلفة أقل من الماركات المعروفة. واتُهمت الصين بالحفاظ على انخفاض سعر عملتها لفترة طويلة لزيادة حجم صادراتها، مما يؤدى إلى رفع العجز فى الميزان التجارى لدول العالم وعلى رأسها الولاياتالمتحدة. وذكر عبده أن أسعار السلع الصينية في مصر لن تتاثر كثيرا بحركة سعر صرف اليوان، إلا أنه حذر من أن ارتفاع سعر صرف عملة الصين قد يغرى التجار بزيادة الأسعار. ونبه إلى أن المنتجات الصينية تباع في مصر أغلى من نظيراتها على مستوى العالم رغم التحفظات على جودتها، كما أن القطاع الأكبر منها يدخل البلاد عن طريق التهريب.