نظيف: نسعى لتطوير دور القطاع الخاص العربي لتحقيق التنمية

مشيرا ان مصر ولبنان مؤهلتان تماما لقيادة هذه المبادرة

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن هناك اهتماما عربيا وعالميا بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، مشيرا الى أن مصر ولبنان مؤهلتان تماما لقيادة هذه المبادرة في ظل ما تتمتع به مصر كقاعدة صناعية ولديها خبرات وكفاءات ولبنان لديه من الكفاءات الترويجية والتسويقية القادرة على المنافسة عالميا.
وأضاف نظيف - في اللقاء الذي عقده الجمعة مع حشد من رجال الأعمال اللبنانيين في بيروت- أن أحد وسائل الإصلاح التي نتطلع إليها جميعا أن يكون لدينا قطاع خاص عربي واحد قادر على المنافسة عالميا، خاصة وأن هناك شركات عربية مصرية ولبنانية وسعودية استطاعت تجاوز المحلية ولها مشروعات استثمارية كبيرة على مستوى العالم وليس فقط عربيا أو بعض الدول الإفريقية.
وأوضح نظيف أن الحكومات العربية تعمل من أجل توفير بيئة منافسة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية "وعلينا أيضا أن نجتاز الحواجز من خلال التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص".
ولفت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الدول العربية بعضها البعض وبينها وبين الدول الأخرى مثل اتفاقيات تحرير التجارة بين مصر وعدد من الدول، ومصر والكويت ومصر وأوروبا ومصر والولايات المتحدة.
وشدد على ضرورة إزالة الحواجز الجمركية، موضحا أن تحرير الحواجز الجمركية ليس فقط إزالة تلك الحواجز بل أيضا التناسق بين قواعد المنشأ والقياسات المختلفة للتبادل السلعي والخدمي بين الدول العربية وهذا هو التحدي الأكبر، خاصة وأن معظم المعاملات الدولية تتم في قطاع الخدمات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاستثمارات المحلية تمثل نحو 70 % من جملة الاستثمارات و15 % من المنطقة العربية والباقي من الدول الأخرى.
وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن القطاع الخاص المصري لديه مشروعات كبرى في عدد من الدول العربية منها الجزائر التي تعد مصر أكبر مستثمر أجنبي فيها خارج قطاع النفط وهناك تناميا في الاستثمار في السودان وهناك مشروعات أيضا في إفريقيا.
وطالب رئيس الوزراء بزيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية حيث إنها أقل ما يجب,خاصة وأن هناك منتجات لها ميزات تنافسية.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هناك تزايدا في حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر، حيث جاوزت المليار دولار من خلال 900 شركة في المجالات البنكية والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والزراعية والنقل والإنتاج الحيواني والتشييد، إضافة إلى الاستثمارات المصرية بلبنان في مجالات مختلفة.
وأضاف رشيد أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية - اللبنانية على إنهاء الاتفاق الثنائي والتركيز على اتفاقية التيسير العربية لأنها أشمل وشروطها أفضل للقطاع الخاص، وأشار إلى أن مصر تدعم لبنان في الانضمام إلى اتفاقية أغادير للاستفادة من المزايا التي تحققها للبلاد الموقعة عليها.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على تسهيل النقل والمواصلات والجوانب اللوجستية لتسهيل حركة التجارة بين مصر ولبنان، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين الحكومتين على التوجه لذلك بصورة عملية خلال الفترة القادمة.
كان عدنان القصار وزير الدولة اللبناني ورئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة العربية ألقى كلمة أكد فيها أن "مصر تمثل لنا من الخليج إلى المحيط نقطة ارتكاز نعود إليها دائما في القضايا الأساسية لأمتنا العربية". ووجه التحية لمصر رئيسا وحكومة وشعبا على دعمها المستمر للبنان.
وأعرب عدنان القصار عن تقديره للخطوات الإصلاحية التي قامت بها حكومة الدكتور أحمد نظيف لتشجيع الاستثمار وتخفيض الضرائب والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والذي جعل من مصر قاعدة للاستثمار العربي والدولي.
وأضاف أن مجتمع الأعمال المصري - اللبناني يعلق آمالا كثيرة على مصر التي تستضيف القمة الاقتصادية العربية الثانية عام 2011 لمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات قمة الكويت عام 2009.
وأشار إلى أن الاتحاد يعد أحد العلامات المشرقة في عالمنا العربي، مؤكدا أهمية أن يكون للاتحاد صوت مسموع في الاقتصاديات الوطنية والعربية في ظل تنامي دور القطاع الخاص في تنفيذ جهود التنمية بالوطن العربي.
وذكر أن هناك اتفاقا بين مصر ولبنان على مضاعفة حجم التجارة بين البلدين لتصل إلى مليار دولار خلال سنوات قليلة مقابل 500 مليون دولار حاليا من خلال إزالة العقبات التي تقف أمام زيادة حركة التجارة.