غلاء المحاصيل يدفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين للارتفاع

بلغ 13.7 % في مارس بوتيرة سنوية

سجل الرقم القياسى العام لأسعار المنتجين ارتفاعا خلال شهر مارس قدره 1.6% مقارنة بالشهر السابق عليه، و13.7% بوتيرة سنوية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
ويعرف الرقم القياسي لأسعار المنتجين ب( الاسعار الاساسية التي يحصل عليها المنتجين المحليين مقابل السلع والخدمات التي ينتجونها عند التسليم من محل الإنتاج).
وأرجع بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادر الاربعاء ارتفاع الرقم القياسى لاسعار المنتجين خلال شهر مارس عن شهر فبراير 2010 إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية واستغلال الغابات وصيد الأسماك بنسبة 0.9% ، وذلك لارتفاع أسعار المحاصيل ومنتجات الصيد والأنشطة المتصلة بها بنسبة 0.9% والأسماك بنسبة 1%.
كما أشار البيان إلى ارتفاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.9% وذلك لارتفاع أسعار منتجات نشاط البترول الخام والغاز الطبيعى بنسبة 5.9% وزيادة الصناعات التحويلية بنسبة 0.4% وذلك لارتفاع أسعار منتجات كل من المنتجات الغذائية بنسبة 1.8% والمنتجات التحويلية الأخرى بنسبة 2.3% .
ويعد قياس التغيرات فى مستويات أسعار المنتجين المحليين للسلع والخدمات أحد المؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى للتضخم ومعامل انكماش (عكس التضخم) للحسابات القومية، بالإضافة إلى أنه يتم الاعتماد عليه من قبل العديد من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك المركزى المصري للمقارنة والرقابة الاقتصادية وتقييم السياسات النقدية وأداة تحليل اقتصادى لكل من رجال الأعمال والباحثين.