3.2 % ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المنتجين

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الرقم القياسى العام لأسعار المنتجين إلى 173.9 عن شهر أكتوبر 2010، مسجلا ارتفاعًا قدره 3.2 ٪ عن شهر سبتمبر 2010، و ارتفاعا قدره 14.1٪ عن شهر أكتوبر 2009، ويرجع الارتفاع عن شهر سبتمبر 2010.
وأسعار المنتجين هى الأسعار الأساسية التى تدفع للمنتجين المحليين، مقابل السلع والخدمات التى ينتجونها عند التسليم من محل الإنتاج.
وأشار الجهاز إلى أن ذلك الارتفاع يرجع إلى ارتفاع فئة الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك بنسبة 7.5٪ وذلك لارتفاع أسعار المحاصيل ومنتجات الصيد والأنشطة المتصلة بها بنسبة 8.1٪ وأسعار الأسماك بنسبة 0.5٪،
وارتفاع فئة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.7٪ وذلك لارتفاع أسعار منتجات نشاط البترول الخام والغاز الطبيعى بنسبة 0.7٪.
وأضاف الجهاز أن أكبر ارتفاع فى فئة الصناعات التحويلية بنسبة 1.3٪ وذلك لارتفاع أسعار منتجات كل من الصناعات الآتية المعادن بنسبة 6.9 ٪
والمنتجات الغذائية بنسبة 1.4٪، ومنتجات معدنية عدا الماكينات والمعدات بنسبة 0.9٪، بالإضافة إلى منتجات تحويلية أخرى بنسبة 4.8٪.
وأشار اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن من أهم الأغراض المستهدفة لقياس أسعار المنتجين قياس التغيرات فى مستويات أسعار المنتجين المحليين للسلع و الخدمات، ويتم الاعتماد عليها من قبل العديد من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك المركزى المصرى للمقارنة والرقابة الاقتصادية وتقييم السياسات النقدية، وأداة تحليل اقتصادى لكل من رجال الأعمال والباحثين.
وأضاف الجندى أنه روعى تمثيل جميع مناطق الإنتاج على مستوى الجمهورية دون التقيد بنطاق جغرافى معين عند تركيب الرقم القياسى لأسعار المنتجين.