مصر توقع اتفاقية قرض اضافي ب30 مليون دولار مع البنك الدولى

لاستكمال مشروع للصرف الصحى

وقعت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى المصرية الأحد على اتفاقية قرض تكميلى مقدم من البنك الدولى بمبلغ 30 مليون دولار لاستكمال أعمال بمشروع الصرف القومى الثانى.
ويأتى القرض فى إطار الجهود المتواصلة لوزارة التعاون الدولى لتشجيع شركاء مصر فى التنمية على المساهمة فى تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية وفقا لخطة الدولة التنموية.
وقد وقع على الاتفاقية نيابة عن البنك الدولى ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك فى القاهرة ، وحضر التوقيع الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى.
ووفقا للاتفاقية تتحمل الهيئة العامة لمشروعات الصرف - الجهة المنفذة للمشروع - سداد كافة الالتزامات المالية المترتبة على القرض المذكور بما لا يحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية.
ويسدد القرض التكميلى على فترة تبلغ 5. 28 عام تتضمن 7 سنوات فترة سماح ، وبسعر فائدة يبلغ 8. 0%.
ويوفر القرض التمويل الإضافى المطلوب للمشروع المذكور والذى يتم تنفيذه حاليا من خلال قرض مقدم من البنك الدولى بمبلغ 50 مليون دولار تم توقيعه عام 2000.
يشار إلى أن القرض التكميلى يعد أقل تكلفة من القرض الأصلى، حيث أن البنك الدولى قام بمراجعة سياسته الإقراضية فى عام 2007 - استجابة لمطالب العديد من الدول ومن أهمها مصر - بهدف تخفيف عبء الاقتراض وتخفيض تكلفته خاصة على الدول متوسطة الدخل حيث تم إلغاء عمولة الارتباط نهائيا والتى كانت تحتسب على المبالغ غير المسحوبة من حصيلة تلك القروض ، كما تم زيادة فترتى السداد والسماح وتخفيض سعر الفائدة.
وبتوقيع اتفاقية هذا القرض ، تشمل محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك 18 مشروع تمول من خلال قروض بإجمالى مبلغ 209. 3 مليار دولار، بالإضافة إلى 10 منح بإجمالى مبلغ 2. 66 مليون دولار.
وتحرص وزارة التعاون الدولى على تنوع محفظة التعاون مع البنك الدولى بحيث تشمل كافة القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالى والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والرى والنقل والبنية التحتية.
وبلغ إجمالى حجم التمويل المتاح لوزارة الموارد المائية والرى خلال الخمس سنوات الأخيرة (2004 - 2009) ما يقرب من 2. 369 مليون دولار بما يعدل بنسبة 3% من إجمالى التمويل الأجنبى الذى أتيح خلال تلك الفترة من بينهم 336.6 مليون دولار قروض و32 مليون دولار منح ومساعدات فنية.
يذكر أنه نتيجة للقواعد والضوابط المحكمة التى تتبعها وزارة التعاون الدولى بشأن سياسة الاقتراض الخارجى ، صنف البنك الدولى مصر كدولة آمنة للمديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلى لتصل إلى 17 % فى عام 2009 ، كذلك وصف مسئولو البنك محفظة التعاون الجارية كواحدة من أفضل محفظات التعاون فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحصول على القروض التى تحتاجها وبشروط ميسرة وفى إطار قواعد سياسة الاقتراض الخارجية لمصر بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية التى تجتاح العالم مما يعد رسالة مهمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بشأن الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وفى مصداقية الجهود التى تبذلها الحكومة لدفع عجلة التنمية فى مصر.