قالت وزارة المالية المصرية إن عدم إصدار فاتورة يدخل ضمن جرائم التهرب الضريبي بدءا من يوليو/ تموز 2010، وأعدت الوزارة خطة متكاملة لنشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة. وأوضح وزير المالية يوسف بطرس غالي السبت أن مجلس الشعب المصري عدل مؤخرا بعض مواد قانون الضريبة على الدخل، وألزم أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير. واشترط التعديل الجديد - الذي وافق عليه البرلمان خلال إقراره موازنة 2010 / 2011 - توضيح تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل بالفاتورة، مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب. ومن جانبه، أفاد رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت بأن التعديل التشريعي يهدف إلي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين على الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية على أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة، وكذلك لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لأن المحاسبة سوف تستند إلي المستندات بالنسبة للإيرادات أو التكاليف الفعلية. وقال إن المتهرب من سداد الضرائب يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدى العقوبتين. وذكر غالي أن الوزارة ستتعاون في تنفيذ خطتها لنشر ثقافة استخدام الفاتورة مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية في جميع أنحاء الجمهورية، ومن المقرر تخصيص خط ساخن للإجابة علي استفسارات وتساؤلات المواطنين وتلقي شكواهم. وأشار عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية إلي أن التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب علي قانون الضرائب علي الدخل وتجريمه للفاتورة تأتي في إطار ممارسته لحقوقه الدستورية وفقا للمادة 115 من الدستور والتي منحت أعضاء المجلس حق اتخاذ ما يراه من إجراءات لزيادة الإيرادات العامة لمواجهة متطلبات زيادة الأنفاق العام علي مشروعات البنية الأساسية. وفي إجراء مماثل، أعلن رئيس مصلحة الضرائب سلفا أنه يجري وضع آليات مشددة لمكافحة التهرب الضريبي لما أسماه "مافيا الدروس الخصوصية"، ومحاسبة أصحاب المهن الحرة والفنانين علي أجورهم الحقيقية. وأشار أحمد رفعت إلى أن المصلحة تعكف كذلك على تحصيل المتأخرات الضريبية لدعم موارد الخزانة، مشيرا إلي نجاح المصلحة في تحصيل 14 مليار جنيه من إجمالي حجم المتأخرات المتراكمة والذي يقدر بنحو 60 مليار جنيه بينها جزء غير قليل مبالغ متنازع عليها.
