9 مواصفات مصرية للقضاء على تداول قطع غيار السيارات المغشوشة

منع المخالفة بدءا من 20 يوليو 2010

أعلنت هيئة المواصفات والجودة المصرية بدء تطبيق 9 مواصفات جديدة للقضاء على قطع غيار السيارات الغشوشة، وتشمل الإطارات والفرامل والأبواب والمصابيح وعدادت السرعة وآلات التنبيه والشكمانات، ومنحت المصانع مهلة حتى 20 يوليو/ تموز 2010 لتوفيق أوضاعها بعدها يُمنع تداول القطع المخالفة.
وقال هاني بركات رئيس الهيئة إن المواصفات الجديدة تطبق على قطع الغيار المحلية الصنع والمستوردة طبقاً للمعايير العالمية‏‏، للتأكد من تحقيق أقصي متطلبات السلامة لحماية راكبي السيارات من التعرض لحوادث نتيجة أي عيوب أو عدم كفاءة الأداء في أي من هذه المكونات‏.
وفي تفصيل للإجراءات الجديدة، أوضح بركات أنه بالنسبة للإطارات تشترط المواصفات التأكد من كفاءة أدائها وتحملها تحت أقصي حمولة وفي درجات الحرارة المرتفعة، بحسب جريدة الأهرام.
وتراعي المواصفة عدم استخدام أي مواد سامة ومحظورة دوليا في تصنيع الفرامل مثل الاسبتسوس، لحماية المواطنين من التعرض لأية أبخرة وروائح ضارة بالصحة نتيجة عمليات الاحتراق بسبب استخدام الفرامل خاصة بصورة مفاجئة.
وتشترط كفاءة الفرامل بحيث تتوقف السيارة علي سبيل المثال في سرعة 80‏ كيلومترا بعد ثلاثة أمتار فقط بدلا من سبعة أمتار حاليا‏.
وأكد رئيس هيئة المواصفات والجودة انه بانتهاء مهلة توفيق الأوضاع سيتم اخطار مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لإتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف تداول أي مكونات وسيارات محلية او مستوردة لا تقدم الشهادات المستوفاة التي تؤكد التزامها الكامل المواصفات‏.‏
وأخطرت‏ 10 شركات للسيارات المصرية والعالمية الهيئة بالتزامها الكامل بتطبيق تلك المواصفات مع انتهاء المهلة، وتعكف أخريات على اتخاذ الترتيبات لاستكمال استعدادها للتطبيق‏.
وفي فبراير/ شباط أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الانتهاء من اعداد 10 مواصفات قياسية جديدة للسيارات وأنه سيتم وقف تداول السيارات غير المطابقة للمواصفات الجديدة بحلول أغسطس/ آب 2010.
وخلال يوليو تطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من مواصفات السيارات طبقا للمعايير الدولية التي تشترط أعلي متطلبات السلامة والامان، وتشمل المرحلة الثانية باقي مواصفات مكونات السيارات والتي يصل إجمالي عددها إلي 116‏ مواصفة، و المرحلة الثالثة تشمل اختبارات السلامة للسيارة بالكامل لضمان كفاية أدائها ومنها مثلا تحقيق أقل اضرار ممكنة في حالة الحوادث التي يترتب عليها انقلاب السيارة‏.
ومن المستهدف أن يتم تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة علي التوازي وبصورة تدريجية بحيث يتم الانتهاء من ذلك بالكامل خلال العامين المقبلين‏.‏