قياس الأداء التكنولوجي للمؤسسات الحكومية

أعلن وزير الدولة للتنمية الادارية الدكتور أحمد درويش ان مؤشر قياس الاداء التكنولوجى الذى انتهت الوزارة من مرحلته الثالثة يهدف الى قياس مدى استخدام الجهات الحكومية لتكنولوجيا المعلومات فى تسيير اعمالها اضافة الى سير دورات العمل بين الجهات أو فى تقييم اداء العاملين.
واضاف درويش فى كلمته الاثنين على هامش اعلان نتائج المرحلة الثالثة من المؤشر ان هذه المرحلة قامت بقياس البنية التحيتة ونظم المعلومات بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء مشيرا الى انه تم ارسال نماذج استقصاء ل 600 جهة ومؤسسة حكومية قامت 573 بالرد على الاسئلة.
كما أوضح درويش ان استمارة القياس التكنولوجي تلك اعتمدت على وسائل الاتصالات المستخدمة وكلفة الاستخدام وحزم البرامج ونظم التامين واتفاقيات الشراكة التكنولوجية والتدريب على التكنولوجيا ، و من جانبه قال الدكتور جلال نديم مدير مشاريع نظم المعلومات بالوزارة ان الاستجابة بالرد من المؤسسات الحكومية على استمارة استقصاء المؤشر لم تكن مرتفعة فى المرحلتين السابقتين الا ان هذه المرحلة زادت الاستجابة بشكل ملحوظ.
و أضاف الدكتور جلال نديم مدير مشاريع نظم المعلومات بالوزارة ان نتائج المؤشر بينت ان عدد المنشات التى لديها حواسب بلغ 566 منشأة من الاجمالى الذى شمله الاستقصاء -573 هيئة حكومية - بنسبة 98 فى المائة والباقى لا يملك ، وأوضح أن المؤسسات التى لاتملك حواسب ارجعت ذلك الى عدم وجود الدعم المادي والبنية الاساسية والعمالة المؤهلة وأضاف ان 468 ممن شملهم الاستقصاء ذكر انه يستخدم هذه الحواسب فى الاعمال الادارية والتدريب ومتابعة المشروعات والباقى فى اعمال النسخ والمتابعه ، مشيرا الى ان 278 مؤسسة حكومية تتعامل مع شبكة الانترنت مضيفا ان عدد الهيئات التى لديها شبكة ربط داخلية للحاسب الالى بلغ 372 جهة.
وبالنسبة لعدد المؤسسات التى لها مواقع على شبكة الانترنت اظهرت بيانات الاستقصاء ان عددهم 181 جهة فى حين لا توجد مواقع للاخرين وبلغ عدد المؤسسات التى لها علاقة بالحكومة الالكترونية 107 جهات وقدر عدد العاملين فى هذه المؤسسات التى شملها الاستقصاء بحوالى مليون و780 الف موظف يستخدم منهم 168 الف موظف الحاسب الالى.
وعن مدى التحقق من مصداقية البيانات قال نديم انه سيتم من خلال الزيارات المفاجئة والاستفسار من المسئولين عن حقيقة هذه المعلومات وقال ان هذا الاستقصاء يختلف عن الذى تجريه وزارة الاتصالات لأن الاخير يشمل قياس التقدم التكنولوجي فى كافة المؤسسات حكومية وقطاع خاص ، مضيفا ان الوزارة ترسل تقريرا الى مجلس الوزارء حول نتائج التقرير لاتخاذ الخطوات المناسبة للتحديث والتطوير لهذه المؤسسات.