يؤكد د.احمد نظيف رئيس الوزراء ان الفهم الجديد لدور الدولة العصرية الحديثة ينطوي علي ان جوهر رسالتها يقوم علي خدمة مواطنيها وبما يجعل هذا الهدف اساسا لقيامها وسببا لاستمرارها ومقياسا لتحديد مكانتها ومرتبتها في تقارير المؤسسات والمنظمات الدولية وكل هذا تطلب سرعة تنفيذ الخطة القومية لرفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة. ويضيف ان الادارة الحديثة لاجهزة الدولة تتطلب موظفا يعي ويدرك جيدا انه خادم للجمهور ويرتبط تواجده في العمل الحكومي برضاء المواطن طالب الخدمة وهو مطالب بالدرجة الاولي بحسن معاملة الجمهور فالنجاح الحقيقي للجهاز الحكومي في اداء رسالته يتوقف علي الموظف العام القادر علي القيام بمسئولياته في خدمة المواطنين طالبي الخدمة الحكومية وايضا المستثمرين الراغبين في اقامة مشروعاتهم الاستثمارية لهذا بات ضروريا ادخال مفاهيم حديثة لادارة الموارد البشرية للجهاز الاداري بما يضمن جودة الاداء الوظيفي وتقويم وقياس الانجاز البشري وتشجيع الابتكار والابداع والتسابق والمنافسة فتلك هي سمات عصر جديد لا نملك الابتعاد عنه وعن مجريات الاحداث فية والا ازدادت دائرة الفجوة النوعية بيننا وبين الدول الاخري. واوضح ان قضية تنمية الموارد البشرية لها ابعاد متعددة وهي ذات صلة وثيقة بسياسات شئون التوظف واساليب شغل الوظائف العامة وقواعد ونظم الاجور وعدالة منح الاجور وقواعد الثواب والحساب وتقييم درجة كفاءة الاداء ونظم الاثابة والتحفيز المادي والمعنوي والمباعدة بين الموظف واسباب الانحراف. واضاف اننا بحاجة حقيقية الي المزيد من الاهتمام بالعنصر البشري فهو اكثر عناصر النشاط الاقتصادي تأثرا بثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقدم العلمي والتقني الذي يتطلب كوادر بشرية عالية المهارة قادرة علي التعامل والتفاعل والاستجابة لمتطلبات مجتمع المعرفة وعصر المعلومات ومن ذات النوعيات القادرة علي الابداع والابتكار وجودة واتقان الاداء نشر ثقافة التغيير ويري د. نظيف انه لاسبيل لتحقيق امالنا الا بتضافر وتكاتف جميع قطاعات المجتمع الحكومية وغير الحكومية حيث باتت المشاركة الشعبية والمجتمعية ضرورة قومية كذلك فإنة يقع علي عاتق مؤسسات المجتمع المدني دور اكبر في هذه المرحلة لان التحديات كبيرة فهناك طفرة معرفية نتيجة تواصل عطاء التقدم العلمي والثورة التكنولوجية الواسعة التي تمتد بتأثيرها الي مواقع الاعمال المختلفة وهو ما يتطلب نشر ثقافة التغيير علي مستوي المجتمع بأسره هذا التغيير الذي وان كان ضرورة من ضروريات الحياة في اي وقت من الاوقات الا انه قد اصبح في الوقت الحالي امرا حتميا لان التراكم المعرفي المتزايد والمتواصل يفرض ضرورة التغيير والتجديد وهو ما يستوجب اهتماما مكثفا بالتدريب وتنمية المهارات والسعي الي اكتساب وتحصيل المعارف العلمية المتجددة والتواصل مع الجديد اينما كان وحيث يكون ويشير الي ان مصر خطت بلا شك خطوات واسعة نحو استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كآلية لرفع كفاءة ادارة الخدمات وتقليل زمن اداء الخدمة وهنا اؤكد ان الهدف هو تيسير الخدمات الامر الذي سيكون له بالضرورة مردود جيد علي حسن استخدام واستثمار وادارة موارد الدولة محاور الخدمات الالكترونية وتعتبر الحكومة الالكترونية من ابرز اوجه التطوير من خلال توظيف ادوات تكنولوجيا المعلومات . ويقول د.نظيف ان المؤشرات الدولية تبين تحسنا جيدا في ترتيب مصر بالنسبة لشبكة تقديم الخدمات الالكترونية الحكومية حيث انطلقنا في التنفيذ علي عدة محاور اهمها : اتاحة الخدمات علي شبكة الانترنت من خلال بوابة الحكومة - تنفيذ نظم ادارة الموارد ( الحسابات العامة - المشتريات - المخازن ) في عدد 13 وزارة - تنفيذ نظم تداول الوثائق بين الوزارات عبر شبكة الخدمات الاكترونية الحكومية - بناء واستكمال قواعد البيانات القومية وعلي رأسها الرقم القومي وجميع قواعد البيانات الاخري مثل شبكة الضمان الاجتماعي وبناء قاعدة بيانات السجل العيني للعقارات المبنية والتي سوف توثر كلها بشكل ايجابي علي الاقتصاد القومي و من جانبه اوضح د/احمد درويش وزير التنمية الادارية ان الحكومة والجهاز الاداري للدولة ما هما الا مجموعة من الافراد فإذا ماتغيرت طريقة هؤلاء الافراد تغيرت الحكومة وتحسن اداء الجهاز الاداري مشيرا الي انه يؤمن بأن التغيير في الحكومة المصرية سوف يأتي من القمة الي القاع وذلك نظرا لما تقوله الارقام والمؤشرات عن أن عدد القيادات في مصر اقل كثيرا من القاعدة العريضة من العاملين تحت قيادتهم وكما ان القيادات العليا بحكم موقعهم يستطيعون دفع من هم ادني منهم للتغيير من ثم فقد تم عمل هذا البرنامج التدريبي لتحقيق هذا الغرض كما تم التعاون مع عدة جهات لعمل اكاديمية لقادة الحكومة.
