موقف سوري جديد من مزارع شبعا

موقف سوري جديد من مزارع شبعا: الترسيم بعد إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للجولان ... مجلس الأمن استمع الى براميرتز وميشال في ربط بين التحقيق والمحكمة الدولية
أبلغت الحكومة السورية رئيس مجلس الأمن موقفاً جديداً من مزارع شبعا، في رسالة من السفير بشار الجعفري جاء فيها: «اننا نؤكد على موقفنا بضرورة انسحاب إسرائيل منها (مزارع شبعا) على أن يتم ترسيم حدودها بعد انسحاب إسرائيل التام من الجولان السوري المحتل».
وهذا موقف جديد لسورية يختلف عن المواقف التي سبق ان أبلغتها الى الأمم المتحدة، إذ قالت تكراراً إن مزارع شبعا لبنانية، من دون تقديم الوثائق الضرورية لإثبات لبنانيتها. وهذه أول مرة تتسلم فيها الأمم المتحدة موقفاً للحكومة السورية يربط ترسيم حدود مزارع شبعا الواقعة بين لبنان وسورية بالانسحاب الإسرائيلي «التام من الجولان السوري المحتل».
كذلك أكدت الحكومة السورية في رسالتها، تعليقاً على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، أن «موضوع ترسيم الحدود بين سورية ولبنان هو شأن ثنائي ويتعلق بسيادة الدولة، ويتم حله بالاتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية». جاء ذلك رداً على فقرة من تقرير بان كي - مون حين تطرقه الى مزارع شبعا، قال فيها: «أود أن أكرر الدعوة العاجلة للحكومة السورية وإلى لبنان أن يتخذا الخطوات الضرورية لترسيم الحدود المشتركة بينهما تطبيقاً للقرارات 1559 و1680 و1701».
كذلك، ورداً على ما جاء في التقرير من اقتراحات للأمين العام أن ينظر مجلس الأمن في ايفاد «بعثة تقويم عسكرية» للتحقق من اتهامات تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية الى لبنان، نقل السفير السوري موقف حكومته بأنها تعتبر هذه المسألة ثنائية تخضع للجنة ثنائية. وأشار إلى عقد «اجتماعات للجنة الثنائية السورية - اللبنانية مستمرة برئاسة محافظ ريف دمشق ومحافظ البقاع اللبناني لضبط الحدود بين البلدين ومنع أي عملية تهريب عبرها».
إلى ذلك، للمرة الأولى، ربط مجلس الأمن بين التحقيق في الاغتيالات السياسية في لبنان وبين المحكمة ذات الطابع الدولي في استماعه معاً لكل من رئيس الدائرة القانونية في الامم المتحدة نيكولا ميشال ورئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، في جلسة مغلقة امس الأربعاء. وأكد براميرتز في أعقاب الجلسة المغلقة رداً على «الحياة» اثناء لقائه الصحافة، أن انشاء المحكمة هو الخطوة المنطقية التالية للتحقيق، بل الموازية للتحقيق، ذلك لأنه «من الطبيعي» أن يأتي في مرحلة ما زمن «قيام الادعاء بالنظر في الوقائع التي جمعها التحقيق ليرى ان كانت هناك أدلة كافية للتحضير لتوجيه الاتهام الرسمي».
وسألت «الحياة» براميرتز اذا كان لمس أثناء التحقيق ما يشكك في صحة ما توصل اليه سلفه، ديتليف ميليس، من اقتناعات حول مَن وراء اغتيال الحريري، فأجاب ان «اللجنة المستقلة للتحقيق هي مؤسسة واحدة وأنا أعمل على ضمان استمرار هذه المؤسسة. فإذا تغيرت النظريات أو وسائل العمل مع مضي الوقت، ان ذلك لأمر طبيعي. ولكن، ان ما يحدث حقاً هو الاستمرار منذ البداية في (أعمال) اللجنة».
وسألت «الحياة» براميرتز عن توقيت حاجته الى انشاء المحكمة، خصوصا أنه أبلغ مجلس الأمن أنه أحرز تقدماً كبيراً في التحقيق وأنه أوضح أنه لن يقدم الاسماء الى مجلس الأمن وانما الى المحكمة، فأجاب: «لن تكون مهمة اللجنة على الاطلاق ان تذكر علناً أي اسماء لأن ذلك سيؤثر فوراً على حق الدفاع. ذلك لأن أي ما أقوله سيحول دون تمكن الذي أذكر اسمه ان يتمتع بالوسائل القانونية لتناول المسألة. ولذلك، بالطبع، ان قيام محكمة يسهل جداً الموضوع. ذلك أن حال انشاء المحكمة تكون هناك سيطرة قضائية على كل الاجراءات والقرارات التي يتخذها الادعاء مستقبلاً». واضاف: «في ما يتعلق باللجنة الخاصة، حال يقرر انشاء (المحكمة) يمكن للجنة الخاصة تنظيم المسائل بما يسمح للجنة ان تسلم آلاف المواد من الأدلة والوثائق والمقابلات التي يمكن للجنة الآن تحويلها فور اتخاذ قرار انشاء (المحكمة) الى مكتب الادعاء ليتمكن من الانتهاء من التحقيق وتحضير الاتهامات».
وأكد السفير الفرنسي جان مارك دولا سابليير اعتزامه التقدم رسمياً ب «مشروع قرار تقني» يمدد ولاية لجنة التحقيق لفترة سنة، تماشياً مع رغبة الحكومة اللبنانية والأمين العام وبراميرتز، علما ان ولاية اللجنة الحالية تنتهي في حزيران (يونيو) المقبل.
وبحسب دولا سابليير «نتوقع اجماعاً سهلاً» على مشروع قرار التمديد الذي ينوي تقديمه اليوم الخميس إلى مجلس الأمن. وقال إن «التقدم الذي تحرزه اللجنة في التحقيق سيشكل مصدر تشجيع كبير»، واصفاً عمل براميرتز بأنه «مهني للغاية» و «مهم للغاية». وقال إن براميرتز يحظى ب «ثقة عميقة» من مجلس الأمن.
اما رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو فقال إن أعضاء في مجلس الأمن طلبوا الاستماع الى نيكولا ميشال سوية مع براميرتز نظراً الى ان لديهم أسئلة عن المحكمة ليس في نطاق التحقيق، علماً أن ميشال فاوض السلطات اللبنانية المختصة على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي التي أقرها مجلس الأمن والحكومة اللبنانية.
وأثناء مخاطبته مجلس الأمن في الجلسة العلنية التي سبقت المشاورات المغلقة، شدد براميرتز على الدوافع السياسية التي استنتجت لجنة التحقيق أنها وراء اغتيال الحريري ورفاقه، وأكد أن اللجنة «مستمرة في تفحص الروابط الممكنة بين الاغتيالات الأخرى وبين تلك القضايا وقضية الحريري». وقال إن اللجنة «ستستمر في هذا في المرحلة المقبلة» من التحقيق. وعرض عناصر «البيئة» التي سبقت اغتيال الحريري وأسفرت عن الدوافع السياسية لاغتياله وهي «نشوء القرار 1559 وابعاد تنفيذه... تمديد ولاية الرئيس لحود... الديناميكية في علاقات الحريري مع قيادات وأطراف سياسية في لبنان وسورية ودول أخرى عند التهيئة للانتخابات البرلمانية المقررة لشهر أيار (مايو) 2005».
وقال ان اللجنة «أجرت 3 مقابلات مع مسؤولين سوريين تعلقت بموقع اجزاء من الارشيف الذي اخرجته سورية من لبنان عندما كانت تنسحب منه العام 2005». واعتبر التعاون السوري «مرضيا عامة».
الحوار اللبناني
على الصعيد اللبناني الداخلي، ترك السجال الذي أطلقه بدء الدورة العادية لمجلس النواب أول من أمس بين الأكثرية التي طالبت بتحريك البرلمان وبين رئيسه نبيه بري، آثاره في الساحة السياسية والحوار الذي كان دائراً بين الأخير وبين زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري الذي عاد فجر أمس الى بيروت من باريس.
وجدّد رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط اتهام بري بأنه قرّر عدم تحديد جلسة في الدورة العادية للبرلمان بتعليمات إيرانية – سورية، وقال إنه منذ ان سحب وزراءه ووزراء «حزب الله» من الحكومة «اعتراضاً على المحكمة ذات الطابع الدولي، لم يعد بري «رئيساً للمجلس النيابي بل فريق سياسي خطف المجلس».
وتحرك السفير السعودي عبدالعزيز خوجة في اتجاهات عدة أمس، لمواصلة الحوار سبيلاً للإنقاذ، فالتقى السنيورة الذي أثار هجوم بري عليه حفيظته، وأكد خوجة ان المملكة العربية السعودية تتعامل مع السنيورة بصفته رئيس وزراء لبنان، كذلك الأمر مع بري بصفته رئيس مجلس النواب. وأبلغ السنيورة خوجة أنه سيلبّي دعوة المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية في الرياض وأنه سينتقل إليها يرافقه وزير الخارجية بالوكالة الدكتور طارق متري وربما وزير الاقتصاد سامي حداد.
والتقى خوجة أيضاً النائب الحريري في اطار مساعيه لتهدئة الأجواء بعد تصاعد السجال، ولاستئناف الحوار لعلّه يتم الاتفاق على مخرج قبل القمة العربية. وتحدث عن «حلول جاهزة اذا أرادها اللبنانيون». وقال ان «هناك فرصة تاريخية كبيرة».
وقال مصدر بارز في تيار «المستقبل» ان «ما يهم الحريري الوصول بالحوار الى النتائج المرجوة لإنهاء الأزمة، مستفيداً من دعم المملكة العربية السعودية له من دون شروط، واستعدادها لتوفير المناخ ليس لاستيعاب الاحتقان المذهبي فحسب وانما كذلك لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين». وكشف المصدر ان الحريري كان صارح بري في جلسة الحوار الاخيرة، السبت الماضي بأنه لا يقبل اصدار بيان باعلان النيات، وأن مجرد استمرار الحوار هو تأكيد للنيات الحسنة، وأن بري سارع الى الاعلان عن نياته من جانب واحد وقدّم ما يدور في الحوار كأن اتفاقاً حصل على كل شيء باستثناء استمرار الاختلاف على توسيع الحكومة، مع ان الاتفاق بقي محصوراً في اقرار آلية قيام المحكمة، من دون الاتفاق على المحكمة، بسبب اصرار رئيس المجلس على طرح ملاحظات المعارضة عليها أمام اللجنة المشتركة لاحقاً.