فى ضوء زيارة رئيس السلفادور لمصر

تأتى زيارة الرئيس السلفادورى " إلياس أنطونيو ساكا " لمصر هذا الأسبوع والتى إستمرت ثلاثة أيام ولقائه بالرئيس مبارك لبحث سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ضمن جولة تشمل عدداً من دول المنطقة .
وتمثل زيارة الرئيس السلفادورى الذى ينحدر من أصول فلسطينية نقطة هامة فى العلاقات المصرية السلفادورية، حيث أنها تُعد الأولى من نوعها عقب إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قرار الحكومة السفادورية نقل سفارتها فى إسرائيل من القدس إلى تل أبيب فى أغسطس 2006 حرصا من جمهورية السلفادور على تدعيم علاقاتها مع الدول العربية ومن أجل المساهمة فى دعم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وهو ما أدى إلى إعادة العلاقات بين القاهرة وسلفادور ، كما أن هذه الزيارة تأتى تقديراً للحكومة المصرية ودورها القيادى والهام فى المنطقة.
وتعتبر هذه الزيارة هى الأولى التى يقوم بها رئيس سلفادورى لمصر منذ أن قطعت القاهرة علاقاتها بهذا البلد عام 1984 بعد أن تم نقل سفارة السلفادور فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس .
وإلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع فى الشرق الأوسط وتطورات الأوضاع فى العراق أكد الجانبان على أهمية تنشيط آفاق التعاون فى مجال السياحة وتعزيز التبادل التجارى وجذب الاستثمارات بين البلدين والاتفاق على توجيه الدعوات إلى رجال الأعمال فى البلدين لبحث إمكانات تنشيط العلاقات الاقتصادية بينهما، وكذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال السياحة بهدف جذب الاستثمار السياحى فى البلدين، فضلاً عن البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى، كما ناقش الجانبان أيضاً إمكانية تشجيع الاستثمارات المشتركة والتعاون فى مجال صناعة الأدوية والمنسوجات ومواد البناء، بالإضافة إلى مجال الخدمات خاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة .
ومن جانبه أكد الرئيس السلفادورى أنه اختار مصر لتكون أول وأهم محطة فى جولته فى المنطقة العربية إنطلاقاً من موقع مصر ودورها الإقليمى وفى إطار سعى السلفادور لتوثيق علاقاتها بدول المنطقة، خاصة بعد قرار نقل سفارتها من القدس إلى تل أبيب وسعيها لدعم التعاون مع الدول العربية فى جميع المجالات ومُشيراً إلى أن اتفاقية حماية الاستثمارات التى تم توقيعها خلال الزيارة ستفتح الباب أمام القطاع الخاص بالبلدين للتعرف على فرص الاستثمار التى يمكن استغلالها إنطلاقاً من موقع مصر وارتباطاتها مع أفريقيا والدول العربية وموقع السلفادرو ضمن دول أمريكا الوسطى التى تضم 40 مليون نسمة وتُعد بوابة محتملة للسلع الموجهة للأسواق الأمريكية .
ومن ناحيته أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن زيارة الرئيس السلفادورى لمصر تُعد فرصة مهمة للتأكيد على أهمية توثيق التعاون بين البلدين خاصة فى المجالات الاقتصادية والثقافية بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين فى المجالات المختلفة إلى جانب حرص الجانب السلفادورى على التعرف على خبرة مصر فى مجال التضامن الاجتماعى وفى ضوء ما حققته التجربة المصرية فى هذا المجال من نجاح منذ بدايتها، خاصة فيما يتعلق باستهداف الفئات الأكثر احتياجاً وتوظيف التكنولوجيا فى ترشيد الدعم الموجه للأسر المصرية .
وقد سبق أن التقى وزيرى خارجية مصر والسلفادور على هامش أعمال الدورة 61 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر 2006 وتم الإعلان عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتقوم حالياً سفارة جمهورية مصر العربية فى "جواتيمالا " بتولى مهام التمثيل غير المقيم لمصر فى السلفادور، وتأتى تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين عقب إعادة العلاقات الدبلوماسية .. الأمر الذى يُساهم فى زيادة الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.
والسلفادور هى إحدى دول أمريكا الوسطى، نالت استقلالها عن أسبانيا عام 1856، وسكانها سنة 1988 خمسة ملايين نسمة وعاصمتها " سان سلفادور"، وتطل السلفادور على ساحل المحيط الهادى، وتحدها من الشرق هندوراس وجواتيمالا من الشمال والمحيط الهادى من الغرب والجنوب، والزراعة هى الحرفة الأولى لدى السكان ويعمل حوالى 37% من القوى العاملة بها وتُشكل 70% من الصادرات وأهم محاصيلها البن والقطن، ومن أبرز الصناعات بها المنسوجات والسكر والبتروكيماويات .
23/5/2007