رفض الحزبان السياسيان الرئيسان في استراليا حظر النقاب في الاماكن العامة، في اطار نزاع فجره حادث سطو مسلح على أحد المتاجر في سيدني ارتدى خلاله شخص مسلح نقابا؛ حيث أعلن رئيس الوزراء كيفين رود، وزعيم الحزب الليبرالي المعارض توني ابوت أنهما لن يؤيدا الحظر. يجئ ذلك في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي- أجري الجمعة- تأييد 88% من المشاركين لان تحذو استراليا حذو بلجيكا وفرنسا وايطاليا في بحث فرض حظر على النقاب جاء الطلب بفرض حظر من النائب الليبرالي كوري بيرناردي، الذي قال ان "النقاب حاجز رمزي يفوق مدلوله حجم القماش الذي صنع منه"؛ فيما قال الزعيم المسلم كيسار تراد- الذي شن حملة من اجل اضفاء الشرعية على تعدد الزوجات- ان فرض حظر على النقاب سيرغم بعض المسلمات على البقاء في منازلهن اغلب الوقت. واضاف: "هذا الامر يرتقي الى حد انكار حقهن في القيادة والتمتع بكل خدمات المجتمع، بالاضافة الى تكافؤ الفرص". وأيد بوب فالكونر رئيس الشرطة السابق بولاية فرجينيا فكرة الحظر على النقاب، قائلا انه لايتعين علي السياسيين الالتفاف حول القضية، مضيفا أن رجال الشرطة يلتزمون الحذر الشديد لدى التفتيش الذاتي لمن ترتدي نقابا. واعرب رجال أعمال- منهم روجر هينينج رئيس شركة "كونسالتنسي هوم لاند سيكورتي"- تبنيهم الحظر، وقال ان النقاب يشكل "خطورة جسيمة؛ لأن الارهابيين الذي يحملون المتفجرات بدائية الصنع يتنكرون في زي المنقبات".