مستثمرون مصريون يطالبون بحل أزمة تأشيرة "الشينجن" مع الاوروبي

بعد تعنت السفارات فى منحها

أعلن المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى للمستثمرين أنه سيتم تشكيل لجنة من منظمات الاعمال المصرية تضم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال والمستثمرين لعقد اجتماع مع وزارة الخارجية المصرية والقنصليات الاوروبية فى القاهرة يوم 10 مايو لبحث أزمة تأشيرة الاتحاد الاوروبى "شينجن" بالنسبة لرجال الاعمال المصريين والتى تصاعدت بشكل واضح خلال العامين الماضيين.
وأضاف خميس خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الاربعاء والذى حضره عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين أن العوائق التى تواجه رجال الأعمال فى الحصول على تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوربى "شينجن" تحتاج إلى وقفة من أجل تصحيح هذا الوضع والحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوربى.
وأكد أن موقف الاتحاد المصرى للمستثمرين يأتى لصيانة حقوق رجال الاعمال المصريين، مشيرا الى أن مجتمع رجال الأعمال المصرى يتعامل مع الاتحاد الأوربى باعتباره الشريك التجاري الاول لمصر، حيث تصدر دول الاتحاد الاوروبى لمصر نحو 18.8 مليار دولار سنويا، فى مقابل استيراد منتجات من مصر بحوالى 8.5 مليار دولار مشددا على أهمية تطبيق مبدأ المصالح الاقتصادية المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى.
وأشار المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى للمستثمرين إلى أن مؤسسى الاتحاد الاوروبى وضعوا أربع حريات كأساس لانشائه وهى حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأفراد، موضحا أنه تم إدراج ثلاثة فقط من بين هذه الحريات الأربع فى اتفاقية الشراكة مع مصر، وتم استبدال الحرية الرابعة وهى انتقال الافراد " بتسهيل إنتقال الافراد " والمعاملة المثيلة والدمج الاجتماعى فقط .
وقال إن دول الاتحاد الاوروبى لاتمارس أيا من مظاهر تسهيل انتقال الافراد أو المعاملة المثيلة، مشيرا الى أن المعوقات فى منح التأشيرات تعتبر أحد الحواجز الجمركية للتجارة التى تفرضها تلك الدول طبقا للمادة الثانية من قرار المجلس الأوروبى فى 22 ديسمبر 1994 والذى يحدد إجراءات الاتحاد الاوروبى فيما يخص السياسة التجارية خاصة تلك المحددة طبقا لمنظمة التجارة العالمية .
من جانبه، طالب جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات المصرية وزارة الخارجية المصرية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دول الاتحاد الأوروبى مشيرا الى انه من المقرر أن يتحول الميزان التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى لصالح مصر فى غضون تلك الفترة، لافتا الى أن الدراسات تؤكد هجرة عدد من الصناعات والاستثمارات الأوروبية إلى دول جنوب المتوسط ومنها مصر وتونس والمغرب وسوريا والأردن والجزائر.
كما حث الزوربا على ضرورة تفعيل دور تحالفات منظمات الاعمال ودول اليورومتوسطى للتوصل الى حل لتأشيرة شينجن.
من جهته، حث المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ،رجال الاعمال المصريين بالتوجه باستثماراتهم وتعاملاتهم التجارية شرقا فى حالة استمرار تعنت سفارات دول الاتحاد الاوروبى فى منح التاشيرة لرجال الاعمال المصريين .
وطالب المهندس مصطفى السلاب رئيس جمعية مستثمرى العبور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بعقد اجتماع عاجل مع المفوضية الأوروبية لبحث أزمة التأشيرات التى تصاعدت فى الفترة الاخيرة .