ليبيا تحت إشراف “الطاقة الذرية”

قال خبراء في الشؤون النووية إن الاتفاق النووي المدني الذي وقعته فرنسا لا ينطوي على خطر انتشار نووي في ليبيا، الدولة التي تخلت في نهاية 2003 عن السلاح النووي وتبدي “تعاونا مثاليا” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووقع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في أثناء زيارته الأربعاء إلى طرابلس في أعقاب الإفراج عن الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الذين أمضوا ثمانية أعوام في السجن في ليبيا، بروتوكول اتفاق ينص على دراسة تزويد ليبيا بمفاعل نووي لتحلية مياه البحر.
وقال مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للأبحاث الاستراتيجية في لندن “لا أرى مخاطر انتشار نووي، نظرا إلى أن تعاون ليبيا مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية والحكومتين البريطانية والأمريكية مثالي”.
وكان الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي وافق في خريف 2003 على تفكيك برنامج بلاده لتطوير أسلحة دمار شامل نووية وكيميائية، بعد مفاوضات سرية أجراها مع واشنطن ولندن، وسلم لاحقا تجهيزات ووثائق نووية إلى الولايات المتحدة. وأسهم هذا القرار بقوة في تحسين العلاقات الليبية مع أوروبا والولايات المتحدة.
وقال فيتزباتريك لوكالة فرانس برس “من المهم أن تلاحظ بقية دول العالم أنه عندما تتخلى دولة ما عن برامجها لأسلحة دمار شامل، فإنها تستخلص من ذلك نتيجة مباشرة”، إلا أن الاتفاق الذي وقعه ساركوزي واجه انتقادات أول أمس في باريس من منظمات بيئية، وكذلك من الخضر والحزب الاشتراكي.
واعتبرت “جرين بيس فرنسا” خصوصا “أنه يطرح مشكلة ضخمة من الانتشار النووي، ويصب مباشرة في خط سياسة التصدير الفرنسية غير المسؤولة عن تقنيتها النووية”.
وتقول باريس إن المذكرة تحترم هدف عدم الانتشار النووي، وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية دوني سيمونو أول أمس إن “التعاون الفرنسي الليبي” الذي تم التحضير له منذ سنوات بعد تخلي ليبيا عن برامجها لامتلاك أسلحة دمار شامل “دليل على أن الدول التي تحترم تعهداتها الدولية حول منع الانتشار النووي بشكل كامل يمكنها أن تحصل على كل فوائد الاستخدام المدني للطاقة النووية”. وقال دبلوماسي قريب من الوكالة الذرية في فيينا إن “التعاون جيد” مع مفتشي الوكالة الذرية.
وتملك ليبيا في تاجورة (قرب طرابلس) مفاعلا للأبحاث ومنشأة للأبحاث والتنمية موضوعين تحت رقابة الوكالة الذرية في إطار اتفاق ضمانات يعود تاريخه إلى يوليو/تموز 1980.
وأوضح الدبلوماسي نفسه في فيينا أن البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار، والذي وقعته طرابلس في مارس/آذار 2004 دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب ،2006 ويسمح بعمليات تفتيش معمقة. وقد زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ليبيا مرتين في 2003 و2004.
وأعلن ساركوزي الأربعاء أن الليبيين يملكون أيضا “مخزونا من اليورانيوم يبلغ 1600 طن”، يعود للسنوات التي كانوا يريدون خلالها تطوير برنامج نووي عسكري.
وكانت ليبيا اكتسبت هذا المخزون في 2000 و،2001 بحسب الوكالة الذرية، وقال القذافي قبل عام إن بلاده كانت قاب قوسين من تصنيع القنبلة الذرية قبل التخلي عن برنامج أسلحة الدمار الشامل. ورأى مارك فيتزباتريك أنه “لو لم يتوقف الليبيون، ولو تمكنوا من الحصول على ما كان ينقصهم، لكانوا امتلكوا ربما قنبلة نووية اليوم”.
وكانت ليبيا استخرجت البلوتونيوم في تلك الفترة، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي طلبت أيضا توضيحات حول مشتريات من شبكة عالمية للتهريب النووي بقيادة عالم الطاقة النووية الباكستاني عبدالقدير خان ومن كوريا الشمالية. (رويترز)