الاتجار في البشر...فاق السلاح والمخدرات

عودة تجارة الرقيق

عادت تجارة الرقيق مرة ثانية تطل علي العالم بوجهها القبيح بعد ان ظن الكثيرون انها اندثرت منذ العصور الوسطي.. وانتشرت علي مستوي العالم حتي شملت 139 دولة بينها "17" دولة عربية هي السعودية وقطر والكويت وعمان والأردن ومصر وليبيا والمغرب والإمارات ولبنان وغيرها من الدول بناء علي تقرير الخارجية الأمريكية والتي تجريه سنوياً حول تجارة البشر والذي يعد الوسيلة الموثقة الوحيدة التي يمكن اللجوء اليها لرصد هذه المأساة في الدول العربية.
منها دول تصدير وأخري دول عبور وثالثة دول استقبال واستيراد ودول مستوردة..هذه التجارة المحرمة فاقت في خطورتها تجارة السلاح وتحقق ارباحاً سنوية تتجاوز ال32 مليار دولار سنويا مصر ليست بعيدة عن هذه المأساة اللاإنسانية وتحاول الجهات المعنية التصدي لها..,وقد استعرضت جريدة الجمهورية رأي الخبراء والمتخصصين في خطورة هذه التجارة وكيف يمكن مكافحتها والقضاء عليها..
قال د.حافظ ابوسعدة رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني والاتجار بالبشر له أشكال مختلفة معظمها لا يمنعها القانون الدستوري فمثلاً فكرة الهجرة والعمل بالخارج لا يمنعه القانون طالما يتم السفر بأوراق رسمية علي الرغم من ان هذه الهجرة قد تكون صورة من صور الاتجار بالبشر عبر الاعمال المحرمة التي يقوم بها هؤلاء تحت مسميات عديدة منها الخدمة في المنازل والكوافيرات والفنون الشعبية وغيرها من الاعمال التي يمكن الاطمئنان اليها.
وكذلك من صور الاتجار بالبشر التي لا يمنعها القانون زواج الفتيات القاصرات من الأثرياء نظراً لوجود الرضا من ولي أمر الفتاة والزوج لوجود بعض القائمون بكتابة عقود الزواج بالتزوير في سن العروس وهذا الزواج في طياته زواج متعة محرمة.
ودور مصر في ذلك انها ترانزيت لهذه التجارة والمتاجرين بالبشر حيث يعبر منها تجار البشر والعصابات من روسيا وبلغاريا اي انها تتحول بشكل كامل الي ممر آمن لهذا النوع من الاتجار بالبشر. نظراً لسهولة العبور عبر حدود مصر الي جميع دول العالم
توعية الأسر بعدم السماح لبناتهم بالسفر للعمل بالخارج بمفردهن طمعا في المال والتوعية ضد سرقة الاعضاء البشرية ومحاولة القضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع الذين يتم استغلالهم جنسيا في القري السياحية والاعمال الحقيرة التي تقتل براءتهم وتحولهم في يوم ما وبعد مرور الزمن الي متاجرين ومجرمين بعد ان كانوا ضحايا لهذه التجارة القذرة المحرمة.
وأرجع د.حافظ السبب في إنتشار هذه الظاهرة بالشكل الملاحظ الي ان هذه التجارة في البشر مربحة جداً بل ان ربحها يتعدي ربح تجارة السلاح والمخدرات.
ولأن المال هو مطمع كل فرد بشري فهنا تأتي الكارثة حيث يتطلع دائما الفقراء للعيش في مستوي افضل والنظر الي ساكني القصور وما ينشر الآن عبر الفضائيات عن التطورات التكنولوجية مما يؤدي الي التنازل عن أشياء ثمينة وبيعها بأبخس الأسعار فيقومون ببيع ابنائهم وهم يخدعون انفسهم بأنهم يريدون حياة أفضل ولا يدركون مدي الضرر الذي يقع علي ابنائهم من جراء هذه الجريمة التي ترتكب ليس في حق الضحية فقط وإنما في حق البشرية جمعاء.
أما عن الدور الأمني فإن جهات الأمن المصرية تقوم بدورها في ضبط المجرمين وتقديمهم الي العدالة وتقديم الأدلة ضدهم وتقوم بعض الجهات المصرية بتقديم العون لضحايا هذه الجريمة.. ولكن يجب تفعيل دور التوعية بشكل أكبر والأسر التي يقع علي عاتقها دور كبير حيث يجب علي الأسرة ألا تنجرف وراء تسفير بناتها للعمل للخارج بمفردهن وخاصة في الاعمال التي يكون مضمون عملها غير مريح مثل الكوافيرات والخدمة في المنازل نظراً لأنها تتحول بشكل أو بآخر الي استغلال جنسي وقهري قد يؤدي الي الوفاة أو يؤدي الي أمراض مزمنة من الصعب شفاءها. حتي ان الأطفال لا يسلمون من مثل هذه الجرائم البشعة.
ونظراً لانتشار أوضاع خاطئة كثيرة بمصر ساعدت لانتشار هذه الجريمة بشكل أكبر. مثل عمالة الأطفال. وتجارة اعضاء البشر. وتشغيل الفتيات خدماً بالمنازل وأطفال الشوارع كل هذه الأشياء تعد صورة واقعية للاتجار بالبشر. وعلي الرغم من هذا لا تعترف بوجود ما يسمي بتجارة البشر في مصر. ولكن تقرير الخارجية الأمريكية هذا العام أشار الي ان مصر واحدة من الدول المصدرة للبشر بهدف الاستغلال الجنسي للأطفال وسياحة الجنس في بعض المحافظات السياحية الكبري بالاضافة الي انتشار تجارة الاعضاء ولذلك يجب الانتباه لهذا التقرير وما يتعلق به من القضايا المشار اليها و ضحايا هذه الجريمة من الصعب عليهم الرجوع والتعايش مع الناس مرة أخري نظراً لما تعرضوا له من قهر ويصابون بالعزلة.
وتقول د.سهير سند استاذ الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: ان جريمة الاتجار بالبشر ليست مستحدثة وإنما هي قديمة ومستمرة ومتطورة بل اصبحت الآن تنظمها مافيا عالمية وتعددت اشكالها كثيراً ولم تعد مقتصرة علي الأشكال التقليدية المعروفة من خدمة المنازل وشغل الأطفال بل تعدي ذلك واصبحت تجارة عالمية كل شيء فيها مباح من اعراض وإهانة لكرامة البشرية
تري د.إنشاد عز الدين استاذة الاجتماع بجامعة المنوفية: ان الأمن المصري لا يستطيع حصر هذه الجرائم التي ترتكب في حق الكائن البشري نظراً لوجود الكثير من القضايا التي تقع علي عاتقه ولصعوبة ضبط هذه الجريمة التي تتم في الخفاء وبالتحايل والمنظمات التي تعمل في هذا المجال تدرك جيداً ما تفعل وبعناية شديدة دون ان تنكشف كما يساعدها بعض فاسدي الذمم من المحلييين في ارتكاب هذه الجريمة نظراً لغياب الضمير كالمأذون الذي يعقد قران القاصر والدكتور غير الآمين علي مريضه الذي يقوم ببيع اعضائه دون وازع من ضمير.
ولا تقول ان كل هذه الجرائم ترتكب برضا من الضحية أو ولي أمرها ولكن هناك عمليات احتيال تتم علي بعض الضحايا وهذه الفئة تجهل القانون ولذلك ينخدع هؤلاء بالمال وهنا فالقانون لا يحمي المغفلين.
كذلك من اسباب انتشار هذه الجريمة الهجرة الشرعية للعرب الذين يهاجرون الي اسرائيل للعمل في السخرة وبالتالي كل شخص يبحث عن لقمة عيش يتصور انها شريفة ولكنها في واقعها غير ذلك كل هذه الأطماع من أجل المال والعولمة والاعلام الوافد الذي يصور الحياة بهذه الدول كالجنة فيطمع الكثير الي الوصول اليها والنتيجة كارثة مؤكدة إما الإذلال والسخرة أو تورط النساء والأطفال في الاعمال الجنسية القذرة بالاكراه والقوم.