فتح الأبواب أمام تجارة الخدمات بين الدول العربية

أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن قطاع الخدمات أكبر قطاع في الناتج المحلي الاجمالي بعد قطاع البترول في اقتصاديات الدول العربية‏,‏ حيث تشير احصاءات ميزان المدفوعات إلي ان الصادرات العربية من الخدمات بلغت نحو‏90‏ مليار دولار
تمثل نسبة‏12.4%‏ من الصادرات للسلع وقد شهدت صادرات الخدمات من الدول العربية نموا سريعا في السنوات القليلة الماضية وجاءت مصر في المقدمة بنسبة‏24.2%‏ تلتها المغرب بنسبة‏23.3%‏ ثم السعودية‏8.3%‏ وتتباين حصة الخدمات في صادرات السلع والخدمات من دولة لأخري حيث تشكل‏77.8%‏ في لبنان و‏50.6%‏ في مصر و‏43.1%‏ في المغرب و‏24.5%‏ في تونس ثم السعودية بنسبة‏3.3%‏ وأشار التقرير الي ان قيمة واردات الدول العربية للخدمات تبلغ حوالي‏133‏ مليار دولار بنسبة‏25.2%‏ من الواردات العربية للسلع والخدمات وقد سجلت واردات الخدمات لعدد من الدول العربية نموا مطردا حيث ارتفعت واردات مصر بنسبة‏27.2%‏ وسجلت الأردن‏27.8%‏ وفي البحرين ارتفعت بنسبة‏47.6%‏ وفي السعودية بنسبة‏58.8%‏ وتعكس الزيادات تزايد اعتماد الدول العربية علي استيراد الخدمات كالنقل والسفر والخدمات المهنية الأخري وذلك في ضوء توسع النشاط الاقتصادي فيها‏.‏
وفيما يتعلق بهيكل تجارة الخدمات في الصادرات أوضح التقرير أن خدمات السفر تأتي في الدرجة الأولي وتستأثر بحصة‏45.6%‏ من صادرات الدول العربية للخدمات ثم تليها الخدمات الأخري والتي تتمثل الاتصالات والتشييد والبناء وبرامج الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات المالية والخدمات الجديدة وتأتي في الدرجة الثانية بنسبة‏31.7%‏ ثم خدمات النقل وتأتي في المرتبة الثالثة بنسبة‏22.7%.‏
أما هيكل واردات الخدمات تستأثر خدمات النقل بالحصة الأكبر بنسبة‏41.9%‏ من واردات الخدمات العربية ويرجع هذا الي الارتباط الوثيق لخدمات نقل البترول والغاز وهي السلع الرئيسية التي تصدرها الدول العربية الي الأسواق العالمية وتأتي بعد ذلك خدمات السفر التي تشكل حصة‏40.1%‏ من الواردات العربية للخدمات وتشكل الخدمات الأخري المتبقية نسبة‏18%.‏
وحول مبررات تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية أكد التقرير ان النمو السريع الذي تشهده التجارة الخارجية للخدمات في العديد من الدول العربية يشير إلي ان تجارة الخدمات يمكن ان تلعب دور المحرك لتنمية التجارة بين الدول العربية ولقد تزايدت القدرات التنافسية في السوق العالمية لعدد من الدول العربية في قطاع الخدمات كالسياحة بالنسبة لتونس ومصر والمغرب وخدمات التشييد والبناء بالنسبة لمصر وخدمات الأعمال بالنسبة للمغرب ومصر وتونس وخدمات الكمبيوتر والخدمات المالية كما أكد التقرير أن هناك ايضا مجموعة من المبررات التي تحفز علي تحرير تجارة الخدمات علي المستوي الاقليمي العربي والتي تتمثل في ان بعص الخدمات كالانشاءات والخدمات المهنية يسهل تحريرها علي المستوي الاقليمي في ضوء غياب قواعد أو مواصفات عالمية تحكمها‏..‏ وبالتالي يمكن تحريرها بين دول تجمعها لغة مشتركة وتتقارب بينها مستويات التنمية وهناك بعض الخدمات المهنية التي يمكن تحريرها مجن خلال قواعد الاعتراف المتبادلة للمواصفات ومعادلة الشهادات والتدريب المهني لمنح تراخيص ممارسة المهنة‏,‏ كما ان التحرير علي المستوي الاقليمي العربي يساعد علي دعم صناعة الخدمات الناشئة من خلال المنافسة داخل حدود السوق الاقليمية وتتمثل المبررات ايضا في ان الدول العربية شرعت في تحرير التجارة الخارجية للخدمات في اطار الاتفاقيات الدولية سواء من خلال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أو إبرام عدد من الدول مثل الأردن والبحرين وعمان والمغرب اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل تحرير تجارة الخدمات وبالتالي فقد اعتاد العدد الأكبر من الدول العربية علي أحكام وآليات التفاوض لتقديم الالتزامات والتعهدات لتحرير التجارة الدولية للخدمات سواء علي المستوي متعدد الأطراف أو علي المستوي الاقليمي‏.‏
وأشار التقرير الي ان هناك ست دول عربية بدأت مفاوضات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة الخدمات كما تشارك الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في مفاوضات جولة الدوحة التي بدأت منذ‏2002‏ والتي تستهدف تعميق وتوسيع مجالات تحرير التجارة الخارجية للخدمات للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية‏.‏
وأوضح التقرير ان التحرير الاقليمي للتجارة في الخدمات له أثار إيجابية أكثر من التحرير الإقليمي في السلع وذلك لسببين الأول ان المكون الأكبر للسلع هي الخدمات حيث أوضحت الدراسات ان حوالي‏30%‏ من انتاج السلع متصل بالخدمات والسبب الثاني انه عند ادخال الخدمات في المفاوضات فإن عملية الأخذ والعطاء تتسع وتكون توقعات الاستفادة من الخدمات أفضل بكثير من التجارة السلعية ويعد هذا أمرا مهما جدا للدول العربية التي لديها عدد من أنشطة الخدمات التي تصدرها‏.‏