"الصيادلة" تعتبر خفض الدواء للاغنياء والصحة ترفض تقسيمه اجتماعيا

الوزارة اكدت أن التخفيض غير المدروس سيقلل الانتاج

اعتبرت نقابة الصيادلة ان قرار وزارة الصحة بتخفيض سعر 40 منتجا دوائيا بداية من مايو/آيار 2010، معظمها أدوية مرتفعة الثمن، يخدم الشرائح القادرة من المجتمع، وأن القائمة لم تتضمن تخفيض ما اسمته " أدوية الفقراء"، بينما وصفت وزارة الصحة فكرة وجود دواء للفقراء وآخر للاغنياء بالخاطئة، مؤكدة أن عملية تخفيض اسعار الدواء في مصر تخضع لدراسة مكثفة يراعى فيها البعد الاجتماعي للمريض واقتصاديات شركات الادوية.
وقال الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الخميسegynews.net ، إن فكرة التقسيم الاجتماعي للدواء هو تقسيم مغلوط، مؤكدا ان الطبيب يصف الدواء للمريض وفقا لحالته الصحية، ومدى فعاليته، وليس وفقا للحالة الاجتماعية لكل مريض.
وأضاف أن أي تخفيض دوائي غير مدروس سيدفع شركات الادوية للامتناع عن انتاج الدواء لانها ستحقق خسائر كبيرة، وهو ما سيضر بالمريض الذي لن يتمكن من ايجاد الدواء.
وقال إن تخفيض اسعار المنتجات الدوائية أو زيادتها يخضع لقواعد وأسس مبنية على قواعد التكلفة الفعلية، ومدى توائمها مع سعره بيعه، حيث تقدم شركات الادوية المنتجة للعقار فواتير بسعره في بلد المنشا من خلال أوراق رسمية من السفارة المصرية في هذه البلد، يعقبه تخفيض سعر الدواء مع تحقيق هامش ربح للشركة تحدده الوزارة.
وأكد أن الوزارة لا تخفض سعر الدواء ان وجدت ثمنه اقل من سعره في 36 دولة من دول العالم، حتى لو كان من اكثر الادوية مبيعا او استخداما، قائلا " دواء lipitor ليبيتور من اكثر الادوية مبيعا في مصر، الا ان الوزارة وجدت ان سعره اقل في مصر من باقي دول العالم، فكيف تخفيضه".
وتابع ان تخفيض سعر دواء الplefex جاء بعد مراجعة ثمنه ليس فقط بلد المنشأ فقط، ولكن في باقي دول العالم، وطلبت الوزارة ان يتم طرحه في الاسواق بأقل سعر في هذه الدول، مؤكدا انه في حالة اكتشاف ان الدواء المخفض اغلى في مصر ولو بجنيه واحد من أي دولة أخرى يتم تخفيضه.