يتوقع ان يصدر مجلس الدولة- أعلى هيئة للقضاء الاداري الفرنسي- هذا الاسبوع قرارا بحظر محدود لارتداء البرقع او النقاب الذي لا يظهر شيئا من وجه وجسد المراة المسلمة سوى العينين في المرافق العامة وليس في الشارع. وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون طلب في نهاية يناير/ كانون الثاني من مجلس الدولة اقتراح "حلول قضائية" لتمكين الحكومة من تقديم مشروع قانون ينص على حظر الغطاء الكامل للمرأة الى اقصى حد ممكن وباكثر فاعلية ممكن. واستنادا الى الصحافة فان مجلس الدولة استبعد امكانية فرض حظر عام للنقاب او البرقع في التقرير الذي سيقدمه الثلاثاء الى رئيس الوزراء. وخلص الى انه يمكن السماح به في الشارع وحظره في المرافق العامة والاماكن التي يتطلب فيها الامر امنيا التعرف على الشخصية. واكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في وقت سابق في اول رد فعل علني على هزيمة اليمين بالانتخابات الاقليمية انه سيتقدم بمشروع قانون لحظر النقاب والبرقع في فرنسا. وقال ان "الغطاء الكامل يتعارض مع كرامة المراة. والرد هو الحظر". وتثير هذه الظاهرة التي تتعلق باقل من الفي مسلمة جدلا حادا في فرنسا منذ اكثر من ستة اشهر. ويتسم هذا الموضوع بحساسية كبرى في بلد يضم اكبر جالية اسلامية في اوروبا مع ما بين خمسة الى ستة ملايين مسلم.