قرار قضائى قريب بحظر محدود للنقاب فى فرنسا

يتوقع أن يصدر مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإدارى الفرنسى، هذا الأسبوع قرارا بحظر محدود لارتداء النقاب، الذى لا يظهر شيئا من وجه المرأة المسلمة سوى العينين، فى المرافق العامة وليس فى الشارع.
وكان رئيس الوزراء الفرنسى فرنسوا فيون طلب فى نهاية يناير من مجلس الدولة اقتراح "حلول قضائية" لتمكين الحكومة من تقديم مشروع قانون ينص على "حظر الغطاء الكامل للمرآة إلى أقصى حد ممكن وبأكثر فاعلية ممكن".
واستنادا إلى الصحافة فإن مجلس الدولة استبعد إمكانية فرض حظر عام للنقاب أو البرقع فى التقرير الذى سيقدمه الثلاثاء إلى رئيس الوزراء، وخلص إلى أنه يمكن السماح به فى الشارع وحظره فى المرافق العامة والأماكن التى يتطلب فيها الأمر أمنيا التعرف على الشخصية.
وأكد الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى الأسبوع الماضى فى أول رد فعل علنى على هزيمة اليمين فى الانتخابات الإقليمية أنه سيتقدم بمشروع قانون لحظر النقاب والبرقع فى فرنسا.
وقال إن "الغطاء الكامل يتعارض مع كرامة المرأة، والرد هو الحظر".
وتثير هذه الظاهرة التى تتعلق بأقل من ألفى مسلمة جدلا حادا فى فرنسا منذ أكثر من ستة أشهر، ويتسم هذا الموضوع بحساسية كبرى فى بلد يضم أكبر جالية إسلامية فى أوروبا مع ما بين خمسة إلى ستة ملايين مسلم.
وفى نهاية يناير أوصت بعثة برلمانية بأن ترفض فرنسا الغطاء الكامل للمرأة من خلال قرار برلمانى غير ملزم وأن تتخذ إجراءات تشريعية لمنعه فى المرافق العامة.
ويريد البعض فى اليمين ومن بينهم زعيم الكتلة النيابية للحزب الرئاسى، الاتحاد من أجل حركة شعبية، جان فرنسوا كوبيه الذهاب إلى أبعد من ذلك وحظر النقاب بشكل تام بما فى ذلك فى الشارع.
وأعلن الحزب الاشتراكى (معارض) رسمياً أنه لا يؤيد إصدار قانون، وأكد بعض أعضائه أنهم سيصوتون على قانون يحظر النقاب والبرقع فى المرافق العامة فقط.