قرار قضائي قريب بحظر محدود للبرقع والنقاب في فرنسا

يتوقع ان يصدر مجلس الدولة، اعلى هيئة للقضاء الاداري الفرنسي، هذا الاسبوع قرارا بحظر محدود لارتداء البرقع او النقاب، الذي لا يظهر شيئا من وجه وجسد المراة المسلمة سوى العينين، في المرافق العامة وليس في الشارع.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون طلب في نهاية يناير من مجلس الدولة اقتراح "حلول قضائية" لتمكين الحكومة من تقديم مشروع قانون ينص على "حظر الغطاء الكامل للمراة الى اقصى حد ممكن وباكثر فاعلية ممكن".
واستنادا الى الصحافة فان مجلس الدولة استبعد امكانية فرض حظر عام للنقاب او البرقع في التقرير الذي سيقدمه الثلاثاء الى رئيس الوزراء. وخلص الى انه يمكن السماح به في الشارع وحظره في المرافق العامة والاماكن التي يتطلب فيها الامر امنيا التعرف على الشخصية.
واكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاسبوع الماضي في اول رد فعل علني على هزيمة اليمين في الانتخابات الاقليمية انه سيتقدم بمشروع قانون لحظر النقاب والبرقع في فرنسا. وقال ان "الغطاء الكامل يتعارض مع كرامة المراة. والرد هو الحظر".
وتثير هذه الظاهرة التي تتعلق باقل من الفي مسلمة جدلا حادا في فرنسا منذ اكثر من ستة اشهر. ويتسم هذا الموضوع بحساسية كبرى في بلد يضم اكبر جالية اسلامية في اوروبا مع ما بين خمسة الى ستة ملايين مسلم.
وفي نهاية يناير اوصت بعثة برلمانية بان ترفض فرنسا الغطاء الكامل للمراة من خلال قرار برلماني غير ملزم وان تتخذ اجراءات تشريعية لمنعه في المرافق العامة.
ويريد البعض في اليمين ومن بينهم زعيم الكتلة النيابية للحزب الرئاسي، الاتحاد من اجل حركة شعبية، جان فرنسوا كوبيه الذهاب الى ابعد من ذلك وحظر النقاب بشكل تام بما في ذلك في الشارع. واعلن الحزب الاشتراكي (معارض) رسميا انه لا يؤيد اصدار قانون. واكد بعض اعضائه انهم سيصوتون على قانون يحظر النقاب والبرقع في المرافق العامة فقط.