السوق المصرفية أكثر جاذبية للاستثمار

أكدت أحدث دراسة اقتصادية أصدرها البنك الاهلى المصرى ان السوق المصرفية المصرية أصبحت أكثر جاذبية لتدفق الاستثمارات الاجنبية بفضل تحقيق مصر لمعدلات نمو اقتصادى إيجابية ونجاحها فى ادارة سعر الصرف مع وجود حزمة متكاملة من الاطر التنظيمية والتشريعية والضريبية.
واوضحت دراسة البنك الاهلى عن دور البنوك الاجنبية ان السوق المصرية تعد سوقا واعدة للعديد من الخدمات المصرفية سواء التقليدية او المستحدثة وذلك فى اطار تشجيع البنك المركزى المصرى لعمليات الدمج والاستحواذ بغرض خلق كيانات قوية قادرة على المنافسة، مشيرة الى ان ذلك خلق بدوره تحديا امام البنوك المصرية حتى تستطيع مواكبة هذه التطورات.
ونوهت الدراسة بالاثار الايجابية لدخول البنوك الاجنبية الى مصر والتى تمثلت فى تحفيزوتحسين المهارات البشرية والتطور التكنولوجى فى مجال العمل المصرفى وتطوير منظومة الخدمات المقدمة فى ظل المنافسة.
وقالت انه بالرغم من ذلك ترتب على دخول البنوك الاجنبية ظهور العديد من التحديات أمام البنوك المصرية من بينها المخاوف من توسع الحصة السوقية للبنوك الاجنبية داخل مصر.
واضافت ان هذا التواجد خلق كذلك مجالا متزايدا للمنافسة وهو ما دعا البنوك المصرية لتطوير انظمة العمل بها على اختلاف توجهاتها حتى تستطيع مواجهة البنوك الاجنبية بما تملكه من نظم واساليب عمل وتكنولوجيا مصرفية متقدمة ودراية اوسع بمتطلبات السوق المالية العالمية يساندها فى ذلك دعم البنوك الام فى الخارج.
واكدت الدراسة ان تكامل خطة برنامج الاصلاح المصرفى بمصر والجهود التى بذلت منذ عام 2005 ونجاح مصر فى تحقيق استقرار اسعار الصرف الاجنبى ادت الى تحسن مؤشرات القطاع الخارجى وتشجيع العديد من المؤسسات المصرفية العالمية والاقليمية الكبرى على زيادة استثماراتها فى القطاع المصرفى المصرى.