الشورى يوافق مبدئيا على مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية

بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة

وافق مجلس الشورى فى جلسته الثلاثاء من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة.
ووصف صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى مشروع القانون وهو يقدمه بأنه من أهم المشروعات لأنه يوفر البيئة التشريعية الموائمة لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة، وفتح مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال بما يوفر مزيد من فرص العمل.
وأضاف أن الأغلبية بالمجلس أوضحت مدى أهمية هذا المشروع، كما وصفه الرئيس مبارك بأنه مهم فى ظل أزمة مالية واقتصادية عالمية، موضحا أن القطاع الخاص سيشارك مع الحكومة فى دعم البنية الأساسية فى مجالات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحى من أجل أن تكون هناك بنية تحتية تحقق طموحات ورغبات المصريين.
وأكد الشريف أن مشروعات البنية الأساسية هى ملك مصر وكل المصريين ولكن يجب توفير موارد لإنشاء مشروعات لإيجاد فرص عمل.
من جانبه، قال يوسف بطرس غالي وزير المالية إن هذه المشروعات مملوكة للدولة فى النهاية وهى التى تصنع قيمة الاستفادة من الخدمة وتستطيع أن تتدخل إذا ما تقاعست الشركة عن الالتزام بتعهداتها، مشيرا إلى أن الحكومة ليست فى حاجة إلى 30 مليار جنيه فقط لإنشاء مشروعات البنية الأساسية ولكن هي فى حاجة 90 مليارا بجانب الثلاثين المخصصة للاستثمار فى الموازنة.
وساق مثالا بان هناك خطة لإنشاء 17 محطة صرف صحى فى مختلف محافظات مصر ، وهناك 36 مليار جنيه مخصصة لها فى الموازنة العامة ،ويبقى هناك عجز قيمته 114 مليار جنيه فمن أين توفرها الحكومة من الاستدانة من الجهاز المصرفي وتحميل الأجيال القادمة أعباء كثيرة أو تفتح الباب للقطاع الخاص ليشارك فيها وسوف تعود لملكية الدولة على كل حال.
وأضاف أن التدقيق فى اختيار الشريك هدفه التأكد من قوة ملاءته المالية والفنية التى تسمح له بالدخول فى شراكة مع الحكومة ، موضحا فى نفس الوقت أن دخول الشريك الأجنبى هدفه الاستفادة من الخبرات فى مجال إدارة شبكات الصرف الصحى.
وأشار غالي إلى أن تمويل هذه المشروعات سيكون بالجنيه المصري لأن الممول يحاول تفادى تقلبات أسعار صرف العملة الأجنبية , مؤكدا أن مساهمة الشريك الأجنبى هى نقطة محسومة لأنه فى كل الأحيان سيكون أول المستفيدين هو المواطن المصرى.
وأشاد عدد من النواب المتحدثين بمشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وأكدوا أنه من المشاريع ، التى تولد الكثير من فرص العمل فى ظل بنية تشريعية متكاملة للتعامل مع الشركات التى تمثل القطاع الخاص، كما أنه يقدم ضمانات لمتابعة المشروعات تقوم على أساس الكفاءة والفاعلية.
وقالو إن هذا المشروع سيقدم خدمة متميزة للمواطن المصرى فى العديد من المجالات وطبقته عدة دول" , وأوضحوا أن محدودية الاستثمارات فى موازنة الدولة المخصصة للبنية الأساسية "تجعلنا نوافق على مشروع القانون".
ويتيح مشروع القانون للوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز ورعاية البنية الإساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكى يصبح المشروع صالحا لاستخدام فى الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام طوال فترة التعاقد.
ولا يجوز أن تقل مدة التعاقد عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن 100 مليون جنيه.
ويجوز للجنة العليا لشئون المشاركة التى سوف تتشكل بموجب القانون برئاسة رئيس الوزراء، الموافقة على إبرام عقود تزيد على 30 عاما إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.
ولا يحق للشركة القائمة على المشروع البدأ فى تقاضى أية مستحقات مالية نظير إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة.
ولا يجوز طرح مشروعات المشاركة إلا بعد موافقة اللجنة العليا بعد دراسة جدوى المشروع ، وتتولى الجهة الإدارية المتعاقدة متابعة شركة المشروع فى إتاحة المنتجات والخدمات لكل عقد المشاركة والتأكد من تحقيق مستويات الجودة المقررة ، ولها أن تعين مندوبين لمراقبة التنفيذ على أن تلتزم الشركة بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين بالمنتجات أو الخدمات ويجوز للشركة بعد موافقة السلطة المختصة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتكافأ مراكزهم القانونية.