أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى عن توفير نظام معاش أساسى لكل من يبلغ سن ال 65 من الاناث والذكور ممن لايتقاضون معاشا أخر من الدولة، وذلك فى إطار النظام الجديد للتأمينات والمعاشات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى عقدت بعد ظهر الأحد حول "العدالة الاجتماعية ومساندة الأسر الفقيرة " برئاسة السيد جمال مبارك الأمين المساعد للحزب وأمين السياسات. وقال يوسف بطرس غالى أنه تم تحديد سن ال 65 عاما لأنه وخلال 30 عاما ومع تحسن الوضع الصحى للمواطنين، وارتفاع متوسط العمر، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 بدلا من 60 عاما، مشيرا إلى أن القانون الجديد جاهز وسيتم مناقشته من قبل الحزب. وأشار وزير المالية إلى تبنى العديد من الأفكار الجديدة الخاصة بقانون التأمينات والمعاشات، واوضح أنه من المقرر طرح نظم معاشات متعددة تلاءم مختلف مستويات الدخول وتكفل لصاحب المعاش أن يحصل على دخل شهرى يتراوح ما بين 65 إلى 75 % من راتبه لضمان المحافظة على نفس مستوى المعيشة، وقال أن الحد الأقصى للمعاشات اليوم يبلغ 1250 جنيها. من جانبه أكد وزير الاسكان المهندس أحمد المغربى أن البرنامج القومى للأسكان يتضمن توفير 500 ألف وحدة سكنية طبقا للبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك، مضيفا أنه تم توفير حتى الآن 70 ألف وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية. وأشار المغربى أيضا إلى برامج الاسكان "أبنى بيتك" و"المواطن الأولى بالرعاية" والتى تشمل وحدات سكنية صغيرة بالايجار البسيط. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الاسكان قال ان ارتفاع الأسعار لايشمل فقط قطاع الاسكان، ولكن لابد من المقارنة بين الزيادة فى الدخل والزيادة فى الأسعار، موضحا أن الحكومة تصرفت منذ عام 2000 فى 55 % من اجمالى الأراضى لصالح مشروع الاسكان، وهو ما يعكس قناعة الحكومة بأن السكن هو أحد محاور العدالة الاجتماعية. وقال ان الحكومة لديها حزمة من المشروعات تستفيد منها المناطق الأكثر احتياجا مع تقديم كامل الخدمات لهذه المناطق بحيث يشمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل والاسكان لتحقيق العدالة الاجتماعية. من جهته أشار الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى إلى التوجه التنموى للحكومة، والحزب نحو المناطق الأكثر احتياجا بطريقة علمية تعتمد على استخدام بيانات التعداد السكانى لعام 2006. وقال الدكتور على المصيلحى أن الحزب بدأ منذ العام الماضى فى تطبيق هذه السياسة حيث تم الانتهاء من تحديد المناطق الأكثر احتياجا فى محافظتى الشرقية، وأسيوط وتم ادخال البيانات على الحاسب الآلى، موضحا أن الحكومة وبتوجيهات من الحزب تتبع الطريق السليم فى تحديد الأسر الأكثر احتياجا. وأعلن أنه سيتم الانتهاء من تحديد الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية فى مايو 2008 فى إطار تصميم الحزب وحكومته على الاعتماد على اللامركزية فى تقديم الخدمات. وأكد على أهمية توفير رغيف الخبز المدعم فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار القمح فى السوق العالمية بنحو 75 بالمائة الا أن الحكومة ملتزمة بتوفير نفس كمية الدقيق المدعم. وقال ان الحكومة تنتج حاليا ما يتراوح ما بين 200 و210 ملايين رغيف خبز مدعم يوميا ( أى حوالى 3 أرغفة لكل مواطن )، مضيفا ان ما يقرب من 35 % من الدقيق المدعم يتم تداوله فى السوق السوداء. كما أشار وزير التضامن الاجتماعى إلى مضاعفة المنح الدراسية لأسر الضمان الاجتماعى إلى 40 جنيها بدلا من 20 بحد أقصى 5 أولاد، بالاضافة إلى ارتفاع كافة المساعدات الضمانية للأسر المنتجة لتصل إلى 5 آلاف جنيه بدلا من 3 آلاف، بالاضافة إلى ارتفاع التعويضات لأسرة المتوفى فى الحوادث إلى 5 آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه والاصابة إلى ألف جنيه بدلا من 100 جنيه. من جانبها أكدت الدكتورة هدى رشاد عضو لجنة المرأة بأمانة السياسات أن الحزب يولى أهمية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تحديد المناطق الأكثر احتياجا،مشيرة إلى أن المرأة لا تطلب سوى العدالة فى التوزيع.