الإستقرار الأمني يساهم فى إلغاء حالة الطوارىء

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن فكرة إلغاء حالة الطوارىء وانشاء قانون طوارىء يطبق على الجريمة الارهابية جاءت بناء على حالة الإستقرار الأمنية فى البلاد.
وأضاف شهاب إننا نعيش فى حالة الطوارىء منذ فترة طويلة وهناك حالة من اللبس فى الرأى العام بين قانون الطوارىء وحالة الطوارىء.
وقال إن لدينا قانونا يسمح فى حالة حدوث خطر يهدد أمن الدولة أن نعلن حالة الطوارىء التى تعنى أن تكون هناك تدابير إستثنائية تتخذ تقيد الحريات لمدة زمنية معينة.
وأوضح أن حالة الطوارىء تطبق منذ عام 1985 ويرجع ذلك الى الرغبة فى التعامل بكفاءة لمنع وقوع أى جريمة إرهابية مضيفا أن الرئيس حسنى مبارك طالب بإلغاء حالة الطوارىء لاستقرار الحالة الأمنية فى البلاد.
واستطرد شهاب قائلا " هناك 79 دولة قامت بوضع قانون لمكافحة الإرهاب كما قامت الأمم المتحدة بعمل قانون نموذجى أهم ملامحه هو تعريف الجريمة الإرهابية أى إنه فى حال التحقق من أن هناك جريمة إرهابية على وشك الوقوع أو التنفيذ فإن رجل الامن يحتاج الى سلطات إستثنائية لا يستطيع تنفيذها فى الوضع العادى".
وبشأن ضمان عدم حدوث تعسف فى تطبيق القانون قال شهاب "إننا نهتم بتحديد تعريف الجريمة الارهابية بلا توسع فيها وإلا تستخدم هذه الاجرءاءت الإستثناية إلا فى حالة الضرورة لمنع وقوع الجريمة علما بأن كل هذه التدابير خاضعة لرقابة القضاء".
وبشأن النقد الذى وجه الى "العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966" الذى لم يستطع الوصول الى تعريف واضح ومحدد للجريمة الارهابية قال شهاب "إننا وقعنا على هذا العهد وملتزمون به" مشيرا الى أن هناك حقوقا لابد من احترامها " حقوق مدنية وسياسية وحقوق اجتماعية ".
وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه حين يتم تشريع قوانين خاصة للجرائم الارهابية يفترض عدم التجاوز فيما يتم منحه من سلطات استثنائية لحقوق والحريات الموجودة فى العهد الدولى مؤكدا أن هذا هو التوازن العادل المنشود تحقيقه.
واضاف شهاب أن قانون الطوارىء يعمل على تحقيق التوازن العادل بين حقوق المواطنين وامن المجتمع مؤكدا ان القانون وضع اقصى قدر من الضمانات لمنع حدوث تعسف فى التطبيق كما أن الدستور فى المادة 57 يعطى حق التعويض عن اى تعسف إضافة الى ثقافة المجتمع المدنى والمواطن الذى يعرف جيدا حقوقه وواجباته كما أن المجتمع المدنى ومؤسسات حقوق الانسان والمجلس القومى لحقوق الانسان يتابعون حالات التعسف وايضا الاعلام الذى من واجبه ان يتحدث عن اى مخالفات.
وقال "انه مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة فى نوفمبر القادم سنكون قد انتهينا من اعداد مشروع القانون حيث سيتم عمل حوار مجتمعى كبير بين الاحزاب والصحافة واساتذة الجامعات لان هذا الموضوع يتعلق بالحريات وكيان المجتمع ثم يحال القانون الى مجلس الشعب والشورى وينتهى خلال الدورة البرلمانية القادمة قبل 30 يوليو 2008 لانه الحد الاقصى لاستمرار حالة الطوارىء بقرار من مجلس الشعب".