"الشعبة": عقوبة توريد أرز ردىء للتموين تصل إلى مصادرة الأملاك

تراجع طفيف للأسعار محليا

أكد رئيس شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية المصرية ان عقوبة توريد أرز ردىء لهيئة السلع التموينية تصل الى مصادرة أملاك المورد، وأفاد بتراجع الأسعار بصورة طفيفة متأثرة بحركتها على الصعيد العالمي.
وأضاف عبد العزيز السلطيسي رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان قرار وزير التجارة والصناعة بتشديد مراقبة الارز التمويني جاء عقب تسرب أرز عال الكسر عبر 3 مناقصات تموينية مؤكدا ان المناقصة القادمة المقرر لها موعد 25 مارس/ اذار 2010 ستكون طبقا لكراسة المواصفات.
وأوضح ان المناقصات الأخيرة للهيئة شهدت طرح بعض التجار أرزا بنصف سعره وتسلمه موردون بالفعل ولكن بعد فحصه تبين انه غير مطابق للمواصفات.
وحدد المصدر مواصفات الأرز الجيد بأنه نوعين إما أن يكون ذات الحبة العريضة ويباع بأسعار أعلى وآخر متوسط الجودة تكون حبته صغيرة وسعره عادي وكلاهما لا تزيد نسبة الكسر به عن 12 % قليل الشوائب.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة منظومة لتشديد الرقابة على الأرز التمويني بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي مؤكدة التعامل بحزم ضد أى شركة تتلاعب بالمواصفات أو تخالف شروط التعاقد.
وتبدأ المنظومة من إعلان مناقصات الشراء بوضوح وشفافية لضمان منافسة أكبر عدد من الشركات فى التعاقد على أفضل وأجود الأنواع تتبعها مراقبة لاحقة على مخازن شركات الجملة التى تتسلم الأرز المتعاقد عليه من قبل هيئة السلع التموينية بأخذ عينات من هذه المخازن للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشراء.
ويتم توريد الارز لهيئة السلع التموينية بناء على مزايدات بعد ألغاء وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد شرط التوريد للتموينية للحصول على رخصة تصدير مبررا ذلك بان القرار حقق أهدافه حيث تم توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية لفترات مناسبة خاصة أن نظام المزايدة في التصدير سيضمن إحداث توازن في السعر المحلي والعالمي بعد دخول المحصول الجديد والحيلولة دون إنهيار أسعار الأرز المصري في السوق العالمية .
وفي أول إجراء بهذا الصدد، أحال رشيد شركة "الملكة" للنيابة العامة، ووقف تعامل الهيئة العامة للسلع التموينية معها لتوريدها أرزا تموينيا مختلطا ما بين رفيع وعريض الحبة.
وقدر السلطيسي مساحة زراعة الأرز بمليونين و400 ألف فدان وتنتج سنويا 6.5 مليون طن أرز شعير بما يوازي ما بين 3.8 و4 ملايين طن أرز أبيض يخصص منها 3 ملايين و200 ألف للاستهلاك المحلي ونحو 600 ألف طن للتصدير.
وللحفاظ على الأسعار، أكد ضرورة الحفاظ على زراعة مليوني طن أرز لتحقيق التوازن في السوقين المحلية والخارجية. وحمل الحكومة مسئولية تحقيق توازن سعري للفلاح بما يعني تغطية تكلفة الزراعة وتحقيق هامش ربح. وهو ما ينسحب على المضارب حيث أكد ضرورة ضمان محصول يحافظ على إنتاجية تكفل لها الاستمرار خاصة وأنها تحوي عددا كبيرا من العمالة.