قفز طن الحديد المحلى في مصر قرابة 4000 جنيه خلال الأيام الأخيرة، بسبب مضاربات التجار والمصانع، وترويج شائعات بزيادة الأسعار خلال شهر ابريل، ، بما يهدد بأزمة قوية فى السوق، فى ظل غياب الرقابة عليها، وعدم اتخاذ إجراءات وقائية لوقف الزيادة غير القانونية فى الأسعار. وبدعوى ارتفاع أسعار الحديد والخامات عالميا، اتفق معظم المصانع مع التجار والوكلاء، على زيادة الأسعار بمتوسط 200 جنيه للطن بالمخالفة للتسعير الذى أعلنته بداية الشهر، ليتراوح سعر الطن بين 3500 و3800 جنيه على مستوى الجمهورية مقابل 3150 و3450 جنيهاً بداية مارس. وفيما ثبتت شركة "حديد عز" سعر البيع للتجار عند 3280 جنيها للطن تسليم مصنع، رفع الوكلاءو ومنهم وكلاء محسوبون على "عز" بالإسكندرية والوجه البحرى والقاهرة طن الحديد بما يتراوح بين 3600 و3800 جنيه للمستهلك، بينما تراوح سعر الحديد الاستثمارى بين 3400 و3550 جنيهاً، وبلغ سعر الحديد التركى تسليم ميناء دمياط 3300 جنيه، بحسب صحيفة المصري اليوم. وفى الوقت الذى رفضت فيه المصانع، ما عدا "عز" بيع كميات جديدة من الحديد، لتعطيش السوق وتحقيق المزيد من الأرباح، اتجه معظم التجار إلى وقف البيع بالتجزئة، لتحقيق أقصى مكاسب خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح هشام الجهينى "موزع" ان أسعار حديد عز "تجارى" وصلت إلى 3600 جنيه وصال سوهاج، وبلغ سعر الاستثمارى إلى 3400 جنيه وصال سوهاج، بما يعنى أن الطن سيباع للمستهلك بين 3450 و3700 جنيه على الأقل، وهو أعلى من الأسعار المعلنة 400 جنيه، فى حين وصل فى المحافظات إلى 3850 جنيهاً للمستهلك. من جانبه، قال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لن نسمح بأى مضاربات على الحديد من التجار والمصانع، معتبرا أن المحاولات الفردية لرفع الأسعار لن تجدى، فى ظل استقرار السوق وتوافر الحديد المستورد. وأضاف أبوشادى أن القطاع يكثف من حملاته على جميع منافذ البيع والمصانع لضبط أى مخالفات سعرية، والقطاع لن يسمح باندلاع أزمة غير مبررة فى الحديد، متهما التجار بمحاولة تحريك الطلب من خلال ترديد شائعات عن ارتفاعات قياسية فى الأسعار خلال الشهر المقبل. وكانت سوق الحديد المصرية استعادت توازنها بعد ان اضطر المنتجون المحليون الى تثبيت الاسعار عند مستويات شهر فبراير ردا على ادخال 100 ألف طن حديد مستورد خلال للبيع بسعر 3200 جنيه.