مشروع قانون يحظر تأجير الارحام وينظم التلقيح الصناعي

لجنة برلمانية اقرته

وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب (البرلمان المصري) الأحد على اقتراح بمشروع قانون لتنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب المقدم من النائبة ابتسام حبيب.
حظر الاقتراح المتاجرة فى الأرحام لمنع التجارة فى النساء وحتى لايتم استغلال النساء والفقيرات فى الحمل نيابة عن نساء آخريات.
وحدد الاقتراح -الذى عرضته النائبة فى اجتماع اللجنة الاحد برئاسة الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة نقيب الأطباء- عددا من الشروط تجيز اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب .
ويأتى فى مقدمة هذه الشروط أن يثبت بناء على تقرير طبى صادر من 3 أطباء متخصصين فى أمراض النساء أن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذه الطريقة وأن تكون العملية المزمع إجراؤها بين زوجين وأثناء قيام الحياة الزوجية وأن يحصل الطبيب على موافقة كتابية من الزوجين، وأن الطفل الذى يولد من هذه العملية هو طفل شرعى.
وأكد الدكتور حمدى السيد أن نقل الأرحام مخالف للشريعة الإسلامية والقانون، رغم أنه ليس مسئولا عن الصفات الوراثية وأن الاقتراح المقدم بمنع تأجير الأرحام يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتتضمن مواد الاقتراح بمشروع قانون حظر التعامل مع الجينات التى تتم بغرض التحكم فى جنس الجنين أو بغرض تغيير صفاته الوراثية أو تحسين النسل، وحظرت اللجوء إلى التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب والذى يتم عن طريق الاستعانة بنطفة متبرع أو بويضة امرأة غير الزوجة وإذا جاء الطفل من خلال هذه العملية يعد طفلا غير شرعى.
كما يحظر الاقتراح إجراء عمليات التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص بها وزير الصحة وفقا لشروط توضح فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تضمنت مواد الاقتراح عقوبات مالية شديدة وعقوبات تصل إلى الحبس.
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا حول الاقتراح ليناقشه المجلس فى جلساته القادمة.