مجلس الشعب يوافق على تحمل الدولة تكاليف نقل الاعضاء لغير القادرين

انشاء لجنة عليا لادارة وتنظيم عمليات الزرع

وافق مجلس الشعب المصري في جلسته مساء الاثنين على المادة التاسعة من قانون بيع وزراعة الاعضاء التي تقضي بتحمل الدولة تكاليف زراعة الاعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
كما وافق المجلس على انشاء صندوق للمساهمة فى استئصال وزرع الأعضاء لغير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده مما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة، حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لاحكام هذا القانون والرسوم التى تحصل طبقا لهذا القانون.
ورفض المجلس اقتراحين بأن تكون اللجنة الطبية الثلاثية رباعية أو خماسية باضافة طبيب طب شرعى أو عنصر قضائى لضمان الحيدة والشفافية فى حين وافق على اقتراح بأن يكون أعضاء اللجنة الطبية غير مرتبطين بأية وظيفة داخل المنشأة أو يقومون بأعمال رعاية صحية بالمنشأة.
ووافق المجلس على المادة السادسة من القانون والتى تنص على أنه يجوز عند الضرورة التى تقضيهاالمحافظة على حياة انسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية أو أقر بذلك وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأكد وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى على جواز التبرع للاجنبى بأعضائه إذاكان يعيش فى مصر.
كما وافق مجلس الشعب على المادة السابعة من القانون كما هى دون تعديل، بحيث تنص على إنشاء لجنة عليا تسمى " اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية " برئاسة وزير الصحة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتولى هذه اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع، وكذا الاشراف والرقابة عليها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات المنفذة له.
كانت الجلسة الصباحية قد شهدت مناقشات ساخنة حول مواد مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث طالب عدد من نواب المعارضة بأن يكون التبرع بين الأقارب فقط وحتى الدرجة الثانية.
ورفض الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ذلك، معللا أن هناك أمراضا وراثية لا ينفع معها النقل بين الأقارب، واقترح أن تذكر هذه الأمراض فى اللائحة التنفيذية، ولكن الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس رفض ذلك، موضحا أن هذا تفويض من المشرع للسلطة التنفيذية وهو غير دستورى.
وأجرى المجلس تعديلا على المادة يسمح باستئصال وزرع الأنسجة والخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة ما لم يوجد متبرع أخر.
كما وافق المجلس على تعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية، حيث أصبح على النحو التالى "وبالنسبة للأجانب فإنه يجوز النقل فيما بينهم بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون".
وحظرت المادة الخامسة التعامل مع أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته وعلى الطبيب المختص عدم إجراء عملية الزرع إذا علم بوجود بيع للعضو.