ارتفاع أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس 31-7-2025    نمو مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2% خلال الشهر الماضي    فورد تتوقع خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة رسوم ترامب    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    ترامب يهدد كندا حال الاعتراف بدولة فلسطين: لن نعقد اتفاقا تجاريا    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى قطاع غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 بعد تسجيله أعلى مستوياته خلال 60 يومًا    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    الرئيس الفلسطيني يرحب ب"الموقف التاريخي والشجاع" لكندا    لليوم الرابع، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بتهديدات ترامب الجمركية    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    الطب الشرعى يحل لغز وفاة أب وابنائه الستة فى المنيا.. تفاصيل    سلاح النفط العربي    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    نحن ضحايا «عك»    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    السيارات الكهربائية.. والعاصمة الإنجليزية!    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    الحقيقة متعددة الروايات    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لا ننتقد أنفسنا؟
نشر في أخبار مصر يوم 06 - 02 - 2010

من الملاحظات علي سلوكنا العام هو العزوف عن توجيه الانتقاد أو اللوم علنا عند حدوث خطأ أو حادث كبير يترتب عليه خسارة مادية أو بشرية كبيرة‏، ونكتفي بتحويل الموضوع الي التحقيق القانوني والقضاء‏..‏
وأقصد بذلك أن هناك نوعا من العزوف الاجتماعي والسياسي عن ممارسة النقد أو مواجهة الآخرين بأخطائهم وحتي عندما يتم تشخيص الأسباب التي أدت الي وقوع الحادث أو الخطأ فإنه لا يتم تحديد المسئولية السياسية أو الأخلاقية عما حدث‏,‏ وأريد من القارئ الكريم أن يتأمل في مشهدين‏:‏
المشهد الأول في الولايات المتحدة فبعد أقل من يومين علي حدوث المحاولة الإرهابية الفاشلة للشاب النيجيري عمر عبدالمطلب لتدمير طائرة كانت تتجه الي مطار ديترويت كان الرئيس أوباما يوجه انتقادات حادة ومباشرة الي إجراءات الأمن التي تفرضها السلطات الأمريكية علي المسافرين‏،‏ كما وجه انتقادات مماثلة لأجهزة المخابرات الأمريكية بشأن التأخر والتراخي في التعامل مع المعلومات التي وصلتها بشأن هذا الحادث‏، وقال إنه كان من الممكن منع هذا الحادث من الوقوع لو قامت أجهزة المخابرات بتحليل تلك المعلومات مبكرا‏.‏
وطالب الرئيس الأمريكي هيئات الطيران المدني وأجهزة الأمن بالتشديد في الأساليب المستخدمة في المطارات وهو ما تم تنفيذه فعلا‏,‏ وكل هذا حدث قبل بدء الجهات القضائية في بحث الموضوع‏,‏ والدرس هنا أنه عندما يحدث خطأ ما فإن الأمر له جانبه السياسي والأخلاقي العام الذي لابد من مواجهته فورا لتأمين مصالح الناس واتخاذ الإجراءات الكفيلة‏,‏ لأنه مادام قد وقع خطأ أو جريمة ما فإنه لابد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لمنع هذا الأمر من التكرار مرة أخري‏.‏
المشهد الثاني في مصر‏، ففي مطلع شهر يناير وقعت أحداث إجرامية ذات توجه طائفي في مدينة نجع حمادي، وفي نفس الشهر وقعت كارثة طبيعية هي السيول التي أصابت عددا من المحافظات‏,‏ ومع كثرة الكتابات والتعليقات والتأويلات وتبادل الاتهامات بين المسئولين‏,‏ فإنني لم أطلع في الجرائد علي قرار محدد من مجلس الوزراء بشأن تقصير ما حدث في أداء السلطة التنفيذية أو قرار من شأنه الحيلولة دون تكرار ما حدث‏.‏
ويبدو أن هذا السلوك هو سمة ثقافية عامة في حياتنا الاجتماعية والسياسية تتعلق بمدي استعدادنا للحديث عن التقصير وأسبابه‏,‏ والملاحظ أننا نجد توجها جاهزا للتقليل من خطورة الحدث والتهوين من آثاره والتأكيد أنه حدث فردي أو أنه غير متوقع وأنه لم يكن من المتصور أن تستعد الأجهزة التنفيذية لمواجهته لأنه يتكرر مرة كل عشرين أو ثلاثين سنة‏,‏ ويجد أصحاب هذا التوجه التبريرات والتفسيرات لعدم الاستفادة من المعلومات التي حذرت من حدوث عمل اجرامي أو كارثة طبيعية‏.‏
نفس الظاهرة نجدها عند تغيير الوزراء حتي عندما يتم تغيير أحد الوزراء بمفرده‏,‏ كما حدث في حالة تغيير وزيري الري والتعليم أخيرا‏,‏ مع أن الوزارة هي منصب سياسي ويجوز تغيير شاغله في أي وقت اذا ما حدث خلاف في الرأي بين الوزير ورئيس الوزراء‏,‏ أو اذا اتبع هذا الوزير سياسة مخالفة للتوجه العام للوزارة أو اذا جاءت النتائج التي حققها هذا الوزير في وزارته لا ترقي الي الأهداف الموضوعة‏,‏ وليس في هذه الأسباب ما يقلل من شأن الوزير أو يشينه بأي شكل من الأشكال لأنها أمور تتعلق بالصالح العام ونظرة كل واحد لكيفية تحقيقه بل نجد في التصريحات الرسمية تأكيدا أن الوزير الذي تم تغييره قد أدي عمله علي أكمل وجه مما يوجد حالة غموض لدي الرأي العام حول أسباب التغيير‏.‏ وبنفس المنطق نلاحظ أيضا حالة امتناع عن نقد السياسات التي طبقت لفترة ولم تحقق أهدافها حتي عندما يتطلب الأمر تغييرها وتعديلها‏، والأمثلة عديدة مثل سياسة تنظيم الأسرة أو سياسة تعزيز مبدأ المواطنة وثقافة التسامح وقبول الاختلاف وسياسة اللامركزية الادارية‏,‏ فهذه السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة من عشرين عاما أو يزيد لم تحقق الأهداف المرجوة‏,‏ فإن بقي الأمر علي ما هو عليه أو تفاقمت المشكلة واستفحلت‏، وبدلا من مناقشة الأسس التي قامت عليها تلك السياسات وأساليب تنفيذها والموارد التي خصصت لها والبحث في جوانب القصور أو الإخفاق المرتبطة بأي من هذه الجوانب‏,‏ نجد حديثا عاما يخجل من نقد السياسات المتبعة أو الإقرار بأنه قد تم اتخاذ قرار خاطئ في مرحلة ما‏.‏
وعلي سبيل المثال، فإن قرار إلغاء وزارة السكان وإدماج قطاع السكان ضمن وزارة الصحة‏,‏ كان قرارا خاطئا في تقديري وكان يمكن للمراقب أن يتوقع النتائج التي حدثت فعلا والتي استدعت في مرحلة لاحقة إعادة الوزارة تحت اسم وزارة الأسرة والسكان‏..‏ وفي هذه الحالات لا نجد من المسئولين إقرارا بأن ثمة خطأ قد حدث وينبغي تصحيحه ولكن نجد تفسيرات عامة لا تقنع أحدا مثل القول بأننا ندخل مرحلة جديدة تستدعي إقامة مؤسسات جديدة أو أن هذا التغيير استوجبته ظروف المرحلة‏.‏
لماذا هذا الاتجاه الذي نجده في المجتمع كما نجده في الحكومة؟ لماذا هذا العزوف عن الحديث عن الأخطاء والتقصير؟ ربما يكون ذلك أولا لأن الخطأ يرتبط في ثقافتنا بمفهوم العيب فالخطأ عيب ومن العيب أن يخطئ الإنسان‏,‏ لذلك لا يعترف أحد منا في أغلب الأحوال بأنه ارتكب خطأ ما ويسعي بوعي أو لا وعي لإيجاد التبرير لسلوكه‏,‏ وهذا اتجاه خاطئ وغير صحيح لأن الكمال لله وحده وسمة الإنسان القصور والخطأ سلوك انساني وارد‏، واذا تجاوزنا مؤقتا عن هذا السلوك الاعتذاري والتبريري في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد‏,‏ فإنه لا يمكن قبوله في الأمور العامة المتعلقة بالحكم ومصالح المواطنين‏,‏ ففي القضايا العامة من الوارد أن يختلف الوزراء والمسئولون حول رؤيتهم للصالح العام‏,‏ ومن الوارد أن تكون بعض الاجتهادات صحيحة والأخري خاطئة ولا توجد جريمة في هذا الشأن طالما أن كل الاجتهادات لا تنبع عن هوي خاص أو تسعي لتحقيق مصالح لبعض الأفراد‏.‏
وعندما نقرأ مذكرات رؤساء الدول والوزارات في الدول الديمقراطية الراسخة نجدهم يتحدثون صراحة عن ظروف اتخاذهم للقرارات واضطرارهم أحيانا لاتخاذ قرارات خطيرة بناء علي معلومات غير دقيقة أو غير كاملة ولا يجدون في هذا غضاضة أو حرجا‏,‏ ولا يوجد سياسي أو مسئول تنفيذي يستطيع أن يدعي أن جميع قراراته كانت صائبة أو سليمة تماما‏,‏ ولو كان الأمر كذلك ما كانت النظم السياسية الحديثة قد أقامت مؤسسات للرقابة والمتابعة‏,‏ ونعطي مثلا بما تقوم به اللجنة البرلمانية في انجلترا حاليا ببحث تفاصيل ظروف اتخاذ الحكومة الانجليزية قرارها بالاشتراك في حرب احتلال العراق‏2003،‏ وما هي الأسباب القانونية والعملية التي استند إليها ذلك القرار‏,‏ والخلاصة أن من يعمل يخطئ وأنه لا يوجد بشر معصوم من الخطأ أيا كان منصبه أو اختصاصه‏.‏
وربما يعود هذا العزوف عن الإقرار بالخطأ ثانيا الي أن الاعتراف بالخطأ أو توجيه الاتهام لسياسة ما بالقصور تعني تغيير الوزير أو المسئول المختص‏، وهذا أيضا تصور ينبغي مراجعته وتجاوزه فلو أن كل وزير اتخذ قرارا خاطئا تم تنحيته أو استقالته لخلت الوزارات من شاغليها‏,‏ وليس عيبا أن يصدر الوزير أو المسئول قرارا خاطئا ما بسبب نقص المعلومات المتاحة عند اتخاذ القرار أو خطأ في كيفية عرض الموضوع عليه أو ظروف السرعة في اتخاذ القرار في أوقات الأزمات‏، ولكن العيب هو الاستمرار في الخطأ وتقديم مبررات له‏,‏ فإذا كان حدوث الخطأ واردا فإنه من الضروري أن تكون هناك آليات مؤسسية للمراجعة والتقويم وتصحيح الأخطاء‏.‏
وربما يعود هذا العزوف عن الاعتراف بالخطأ‏,‏ ثالثا الي شخصنة السلطة والربط بين الموقع الوزاري وشاغله وبين تبني سياسة أو قرار ما بأشخاص محددين‏,‏ وهذا السبب أيضا غير صحيح‏,‏ فسياسة التعليم أو الصحة أو غيرهما من السياسات العامة لا تصدر بين يوم وليلة ولا ينفرد بها شخص واحد ولكن يشارك في صنعها واتخاذها عشرات الخبراء والمستشارين وأعضاء البرلمان والرأي العام من خلال أجهزة الإعلام‏,‏ أضف الي ذلك أن هذه السياسة يتم تبنيها وفقا لمعلومات وبيانات معينة فإذا اتضح خطأ هذه المعلومات والبيانات فإنه يكون من الضروري تغيير تلك السياسة أو القرار دون مساس أو تعريض بأشخاص من شاركوا في اتخاذها‏,‏ وهناك احتمال أن تكون السياسة صحيحة من الناحية النظرية ولكنها طبقت بطريقة خاطئة‏,‏ أو أنه لم يتم تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذها‏,‏ وأحيانا يتم تبني سياسة ما وعند التطبيق يتضح أن هناك قوانين أخري تحول دون تنفيذها بالشكل المطلوب أو أنها لم تشمل كل الفئات التي ينبغي أن تدخل في إطارها‏,‏ كل هذه احتمالات تجعل من الطبيعي أن يحدث قصور أو فشل في تنفيذ بعض السياسات‏.‏
والمطلوب هو مواجهة أكثر صراحة وشجاعة في تناولنا للأمور العامة‏,‏ وأنه عندما يحدث خلل أو كارثة اجتماعية أو طبيعية فإن الأمر يتطلب إعلان الأسباب والظروف التي أدت اليها‏,‏ وتحديد جوانب القصور في التشريعات والمؤسسات والإجراءات التي أسهمت فيها‏,‏ بل يمكن القول إن ظروف مواجهة الأزمات هي أفضل الأوقات الكاشفة لمواطن الضعف والقصور وأن علي المجتمعات الناهضة اقتناصها واستثمارها لتطوير أوضاعها‏,‏ ذلك أن ضعف أو غياب القدرة علي نقد الذات هو الوجه الآخر لغياب القدرة علي الابتكار والتجديد‏,‏ فالابتكار الاجتماعي والسياسي لا يأتي مصادفة أو بطريقة عشوائية‏,‏ ولكن يحدث في إطار التفاعل بين الإنسان وواقعه وفي سياق سعي النخب الحاكمة لتحسين ظروف مجتمعاتها‏.‏
فثقافة مواجهة الذات والاعتراف بالقصور واتخاذ إجراءات لمواجهته هو طريق التغيير والاصلاح وتحقيق التقدم‏,‏ وكما أن علينا نقد أنفسنا في حالات القصور فإن علينا ولنفس الأسباب تقويم أنفسنا في حالات النجاح واستخلاص الدروس المستفادة ولعل في أداء منتخبنا القومي لكرة القدم نموذجا فريدا للنجاح من المهم الاستفادة منه واستلهامه في مجالات أخري‏.‏
* نقلا عن جريدة الاهرام المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.