اقتراح بمشروع قانون لمواجهة ظاهرة البلطجة

احالته الى "تشريعية الشعب"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب (البرلمان المصري) الثلاثاء على اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف القضاء على جرائم الترويع والتخويف (البلطجة)، وأحالت اللجنة الاقتراح إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وصرح النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس-الذى قدم الاقتراح- أنه بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون "البلطجة" استفحلت هذه الظاهرة بشكل أكثر شراسة وجرأة وفجور، كما استجدت جرائم "امبراطورية الميكروباص" التي يمتلك أصحابها أكثر من 10 آلاف سيارة متهالكة بدون لوحات معدنية وبدون ترخيص، ويقودون تحت تأثير المخدرات ومن بين هؤلاء أكثر من 90% من المسجلين جنائيا.
وأضاف أنه فى ظل هذه الجرائم الخطيرة لا توجد العقوبات الرادعة لحماية المواطنين . واقترح إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تقضى بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو تهديده باستخدام القوة والعنف معه أو مع زوجته أو أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو التعرض لحرمة حياته وتخويف المجنى عليه بإلحاق الأذى
به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عامين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ 18 عاما .. وتقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.