الجبلى: إلغاء العلاج على نفقة الدولة بعد إقرار "التأمين الصحى"

القانون الجديد سيشمل غير الخاضعين للنظام الحالي

قال وزير الصحة المصري الدكتور حاتم الجبلى إنه سيتم نقل المجالس الطبية المتخصصة إلى العباسية إبتداء من شهر مارس 2010، وسوف يستمر المكتب الحالى لخدمة نواب مجلس الشعب للحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى فى دوائرهم.
وأكد الوزير -فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب الاثنين- أنه سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة عند صدور قانون التأمين الصحى، حيث أن القانون الجديد للتأمين سيشمل غير الخاضعين لنظام التأمين الصحي الحالي في مقابل اشتراكات بسيطة وتغطية كل من الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل، والأطفال دون سن التعليم وطلبة الجامعات والمدارس، والمتسربين من التعليم، والعاطلين عن العمل، والعمالة غير المنتظمة.
واوضح الجبلي أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الوزراء خلال أسبوع ليأخذ طريقه لمجلس الشعب, ولا يتضمن أية مفاجأت إذ تمت مناقشته من أكثر من عامين داخل لجنة الصحة وتوقف لحين الإنتهاء من الدراسة الإكتوارية الخاصة بالاشتراكات.
وأعلن وزير الصحة حزمة من الإجراءات لتنظيم قرارات العلاج على نفقة الدولة تتضمن تحديد قيمة شهرية لكل نائب للحصول على القرارات, وتشكيل لجنة وزارية للموافقة على القرارات التى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه, بالإضافة إلى تطبيق اللامركزية داخل المحافظات للحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل المجالس الطبية بالمحافظات.
وأشار الى أن هناك إتجاها لوقف التعامل مع المستشفيات الجامعية والإكتفاء بالتعامل مع المستشفيات الحكومية.