رشيد: 5 محاورجديدة لتحديث الاسواق والقضاء على التجارة العشوائية

البدء بمنطقتين تجاريتين بالغربية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخميس أثناء زيارته لمحافظة الغربية أنه تم تخصيص منطقتين تجاريتين بالمحافظة لإنشاء أسواق جديدة وعصرية فى إطار المرحلة الأولى لبرنامج الجيل الجديد من التجمعات التجارية ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية التى يجرى تنفيذها فى 7 مدن بمحافظات الدلتا والصعيد ومنطقة القناة ومنها مدينة طنطا .
وأشار رشيد إلى أن المنطقة التجارية الأولى تقع على طريق طنطا - قطور على بعد 2 كيلو من مدينة طنطا ويجرى حاليا الانتهاء من تجهيزها تمهيدا لتشغيلها ،وتقع الثانية على طريق المحلة الكبرى -المنصورة على مساحة 40 فدانا مما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وأوضح الوزير أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إحدى كبريات سلاسل السوبرماركت الشهيرة لإنشاء فروع لها فى مدينة طنطا خلال 15 إلى 18 شهرا مما يجعل المحافظة مركزا رئيسيا ليس فقط لخدمة محافظة الغربية ولكن لباقى محافظات الدلتا المجاورة بالإضافة إلى تطوير صغار التجار،نفيا ما تردد حول إستهداف تلك التطويرات شركات السوبر ماركت الأجنبية وسلاسل المحلات الكبرى .
وأضاف أن خطة الوزارة لتطوير التجارة الداخلية والأسواق تتضمن 5 محاورهى تحديث الأسواق الموجودة للوصول بها إلى مواصفات معينة تحول دون التجارة العشوائية ، تيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية فى المحليات أو الصحة أو قطاع التجارة الداخلية ،تطوير الرقابة على الأسواق ومواصفات المنتجات ،ثم المحور الخامس وهو تحديث وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لزيادة فعالياتها وكفاءتها فى تحقيق الردع للمخالفين والتيسير على الملتزمين وضمان أكثر لحقوق المستهلكين.
و قال المهندس رشيد إن جهاز تنمية التجارة الداخلية سوف ينتهى من ترسية المناقصات على الشركات فى إبريل نيسان المنوط بها إنشاء البنية الأساسية في المناطق التجارية ل 8 محافظات على ان تنتهى فى مدة لا تزيد على 18 شهرا.
وأشار الوزير الى أن حركة النمو فى قطاع التجارة الداخلية تحتاج إلى أراض جديدة خاصة فى محافظات وسط الدلتا التى ليس لها ظهير صحراوى وأن توفير الأراضى يمثل تحديا كبيرا يجب التغلب عليها خلال المرحلة المقبلة حيث أنه بدون تخطيط وتوفير الأراضى اللازمة سواء للنشاط التجارى أو الصناعى فلن تكون هناك تنمية أو فرص عمل جديدة , لافتا إلى أن سوء التخطيط العمرانى للمحافظات ساهم فى زيادة
العشوائيات فى قطاع التجارة الداخلية لعدم وجود أماكن كافية لإنشاء أسواق جديدة تستوعب لتطوير هذا القطاع .
وأوضح رشيد أن هذا البرنامج يستهدف زيادة مبيعات المحلات التجارية وتقديم خدمة مميزة بأسعار جيدة للمستهلك مع التركيز على توفير برامج تدريبية متميزة للتجار فى مجال تطوير نظم العرض والتخزين وحتى البيع إلى جانب توفير خدمات تمويلية ميسرة للأجهزة والمعدات الخاصة بنظم العرض والبيع وانتشار المنافذ الجديدة،مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالمشاركة بين الوزارة واتحاد الغرف التجارية والمنتجين المستفيدين من هذا المشروع.
وفي سياق متصل،طالب الوزير الغرف التجارية أن تشارك فى عملية تطوير وتحديث قانون الغرف التجاربة , مؤكدا أن أية تغييرات فى قانون انتخاب الغرف التجارية يجب أن يأتى من التجار.
وأكد ان الوزارة أعدت مشروعا لتعديلات فى قانون الغرف التجارية بالاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتقليل نسب المعنيين.
وأكد محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أهمية ودور الاتحاد وغرفه المنتشرة فى مختلف المحافظات للمشاركة فى تنفيذ خطة تطوير قطاع التجارة الداخلية , مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية التجارة الداخلية فى صياغة وتنفيذ الخطة الطموحة لتطوير هذا القطاع الحيوى حتى يتواكب مع المعايير العالمية المطبقة .
كما استعرض خطة التطوير التى قام بها الاتحاد وغرفه المنتشرة فى 26 محافظة لخدمة قطاع التجارة الداخلية حيث تم إنشاء شبكة الكترونية لربط مركز معلومات الاتحاد بباقى مركز معلومات الغرف بالمحافظات لتوفير كافة المعلومات للتجار إلى جانب إنشاء مكتب للسجل التجارى بكل غرفة مما سهم فى تسهيل العديد من إجراءات للتجار بلإلإضافة إلى إنشاء مكاتب للارشاد الضريبى والشهر العقارى فى بعض الغرف.
وطالب رئيس الاتحاد بضرورة التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارتى الإسكان والتنمية المحلية بتكليف الاتحاد وغرفه بالمحافظات لإصدار تراخيص المشروعات التجارية وذلك للتيسير على أصحاب المشروعات وتوفير الوقت والجهد.