وافق النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود الثلاثاء على طلب نقابة المعلمين الخاص بضرورة إعمال ما تضمنه قانون نقابة المهن التعليمية من أحكام خاصة بالتحقيق مع أعضاء النقابة والمتمثل فى انه اذا اتهم عضو من أعضاء النقابة فى جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة اخطار النقابة قبل بدء التحقيق، وللنقيب او رئيس مجلس ادارة النقابة الفرعية او من يندبه أيهما من اعضاء مجلس ادارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته, وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية ابلغت نتيجة التحقيق الى مجلس ادارة النقابة العامة للنظر فى محاكمته تأديبيا. وأكد الأمين العام لنقابة المعلمين الدكتور محمد كمال سليمان أنه صدرت التعليمات من النائب العام للنيابات المختلفة بقواعد التحقيق مع النقابيين ومن بينهم أعضاء نقابة المهن التعليمية والتى تتضمن الاتى: * يجب على النيابة اذا اتهم عضو من اعضاء النقابات المهنية بجناية او جنحة متعلقة بمهنته اخطار النقابات المختصة بما اسند اليه. * يجب أن يتضمن الاخطار المنصوص عليه اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة. * يراعى أن يصل الاخطار المشار اليه الى النقيب المختص فى الوقت المناسب قبل البدء فى التحقيق حتى يتسنى له او من يندبه حضور التحقيق، وتخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق كما يتعين اخطارها بكافة الاحكام التى تصدر ضد اعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول. واشار سليمان الى أن القرار يأتى بعد مذكرة رسمية تقدمت بها النقابة إزاء خطورة ما ينسب اليهم من ارتكاب جرائم متصلة بعملهم ..مشيرا فى هذا الصدد الى انه تم مراعاة الرسالة السامية التى يحملها اعضاء نقابة المهن التعليمية.