إحالة مالكي وسائقي مركبي رشيد لمحاكمة عاجلة السبت

بعد موافقة النائب العام

وافق النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الأحد على إحالة مالكي وسائقي المركب والمعدية اللتين اصطدمتا ببعضهما بنهر النيل برشيد لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح رشيد بجلسة السبت.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الأربعة تهم الاصابة الخطأ وعدم مراعاة اللوائح والقوانين واستعمال مراكب صيد غير مرخصة فى نقل المواطنين، وعدم مراعاة شروط الأمن والمتانة.
والمتهمون الأربعة هم كل من صاحبى المركبين اللذين اصطدما محمد السيد الحداد ومحمد منصور محمد وكذلك سائقى المركبين طنطاوى محمد عبد الحميد ومنصور محمد منصور.
كانت مدينة رشيد قد شهدت الجمعة 4 ديسمبر/كانون الاول حادث تصادم بين مركب ومعدية أهلية تستخدم في نقل الأهالي من شاطئ مدينة رشيد إلي قري مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مما أسفر عن اصابة قرابة 13 شخصا.
وتبين من المعلومات الأولية أنه أثناء عودة إحدي مراكب الرحلات العائدة من مركز مطوبس بدون مواطنين تصادف خروج معديتين أهليتين كانتا قد خرجتا من ضفة النيل برشيد، وبسبب رعونة قائد مركب الرحلات حاول المرور من بين المعديتين ونجحت إحدي المعديتين فى تفادي التصادم بالمركب المنكوب واصطدمت الأخري بناحية المقدمة لها مع المركب الطائش مما تسبب في انشطارها إلي نصفين .
وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعي أن سائقي المركب والمعدية تسببا في إصابة خمسة أشخاص كانوا يستقلون إحدى المركبين وتم إنقاذ سبعة آخرين من الغرق بسبب قيادة السائقين للمركبين برعونة وعدم التثبت من توافر الشروط اللازمة لسيرهما وإهمالهما الجسيم بأصول المهنة وامتناعهما عن مساعدة المجني عليهم من الركاب .
وكشفت تقرير الهيئة العامة للنقل النهري بعد فحصها ومعاينتها للمركب والمعدية وتسلمته النيابة بإشراف المستشار هاني سالم المحامي العام لنيابة شمال دمنهور أن سائقي ومالكي المركب والمعدية لم يحصلوا على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة لسيرهما وخالفوا قرار وزير المواصلات الصادر بتحديد السلامة والصلاحية للملاحة للمركب والمعدية بشأن تنظيم سيرهما.
وأكد التقرير علي ماتوصلت اليه التحقيقات التي تابعها ياسين زغلول رئيس النيابة الكلية بدمنهور بان سائقي المركب والمعدية قاما بتحميل عدد ركاب أكثر من العدد المفترض تحميلة وعدم توافر الأنوار الكافية بهما لتجنب التصادم وعدم وجود أفراد طاقم مؤهلين للعمل فضلا عن عدم اتباعهما القواعد الملاحية في العبور بين ضفتي النيل ومخالفتهما مواعيد العمل المسموح بها لنقل الركاب بين الضفتين .
وبعد استكمال التحقيقات تقرر إحالة المتهمين الأربعة لجلسة محاكمة عاجلة.