جنبلاط: قضية الاغتيالات السياسية في عهدة المحكمة الدولية

رافضا التعليق علي زيارة الحريري لدمشق

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط ان في امكان رئيس الوزراء سعد الحريري ان يذهب الى سوريا بكل الملفات الوفاقية والخلافية خصوصا وانه كان واضحا في التعبير عن هذه الملفات.
ورفض جنبلاط في تصريح له الاحد التعليق على زيارة الحريري الى دمشق مشيرا الى ان موضوع الاغتيالات الامنية بات في عهدة المحكمة الدولية وعلى الجميع انتظار حكمها وعدم استباقه.
واعتبر ان الاحكام التي صدرت عن السياسيين كانت حكما سياسيا ولكنهم في النهاية ارتضوا ان يكون الموضوع في عهدة الحكم الدولي شريطة الا يكون حكم القضاء الدولي جزءا من لعبة الامم في خراب لبنان.
وشدد على أهمية مواصلة الحوار حول مبدأ الاستراتيجية الدفاعية مشيرا الى ان الدول التي تبدي حرصها على بناء دولة في لبنان فانها لاتساعد في بناء الدولة أو في تقوية الجيش ليكون قوة رادعة للدفاع عن الارض في الجنوب وفي كل المناطق في حال العدوان الاسرائيلي.
وأشار الى امتناع الدول الكبرى عن تسليح الجيش اللبناني بذريعة ان تسليح لبنان قد يشكل خطرا على اسرائيل معتبرا ان هذا الوضع سيستمر الى ان تصبح المنظومة العسكرية والامنية لحزب الله ضمن المؤسسة العسكرية اللبنانية.
وجدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تمسكه باتفاق الطائف موضحا ان الاتفاق ينص على عدم اقامة سلام او تسوية وعلى عدم اقامة علاقات مع اسرائيل الى ان تقوم دولة فلسطينية ويتم اقرار حق العودة.
ولفت الى ان الاتفاق ينص ايضا على العلاقات المميزة مع سوريا وعلى قاعدة ألا يكون لبنان ممرا او مستقرا لحركات او تنظيمات تخل بالامن السوري وعلى ألا تقوم سوريا باستخدام حركات او منظمات تخل بالامن اللبناني.
وأكد جنبلاط رفضه للقرارات الدولية اذا كانت ستدمر لبنان داعيا للجلوس الى طاولة الحوار والاتفاق على الخطة الدفاعية مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات المقاومة الامنية والعسكرية.
وأشار الى ما فعلت لعبة الامم في العراق معتبرا انه بات على باب الانقسام والتفتيت لان لعبة الامم لم تكن الا من اجل تدمير العراق لانه يملك ثاني احتياط نفطي في العالم بعد السعودية.
وشدد على انه لن يتراجع عن أي جهد سياسي او فردي او شخصي من أجل تجنيب البلاد حربا مذهبية قد تدمر كل منجزات الاستقلال وحركة الاستقلال.
وطالب جنبلاط بانشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه كل الطوائف تناقش فيه القضايا الكبرى ويكون مقدمة لالغاء الطائفية السياسية.
كما طالب بتوفير الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان لكي يكون للاجئ الفلسطيني حق العمل والتملك وعدم ترك بؤر يخرج منها احيانا كل انواع الارهاب داعيا الى اعادة اعمار مخيم نهر البارد وفق الشروط الانسانية والمدنية والامنية المناسبة لكي لا يبقى سكان المخيم مشردين.