قررت المحكمة العليا فى باكستان الاربعاء تأجيل نظر الالتماسات التى تعترض على ترشيح الرئيس الجنرال برويز مشرف . وكانت المحكمة قد اصدرت احكاما لصالح مشرف يوم 28 سبتمبر ورفضت الاعتراضات على تولى مشرف منصبين -رئاسة البلاد ورئاسة الجيش- وهو ما يعد علامة على ان مشرف فى موقف شرعى للتنافس فى انتخابات الرئاسة . واعتبرت الالتماسات الجديدة اخرمحاولة لمعارضة انتخاب مشرف ، ومن المقرر ان تجرى انتخابات الرئاسة يوم 6 اكتوبر. من ناحية اخرى أعلنت زعيمة حزب الشعب الباكستاني بنظير بوتو أن المحادثات مع الرئيس برفيز مشرف بشأن تقاسم السلطة قد تعثرت تماما. ونفت في مؤتمر صحفي بلندن صدور قرار من الحكومة الباكستانية بإسقاط تهم الفساد الموجهة إليها، وقالت إنا ما تردد عن ذلك معلومات مغلوطة من جانب السلطات الباكستانية معتبرة أن قرار العفو لا يشملها. وكانت الحكومة الباكستانية قررت في اجتماع الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء شوكت عزيز، إسقاط التهم عن السياسيين الذين لم تتم إدانتهم في قضايا الفساد منذ عام 1999 وهو ما ينطبق على بوتو، ولايسري العفو على رئيس الوزراء السابق نواز شريف لأنه أدين بالفعل. وكان هذا العفو ضمن الشروط الأساسية في المحادثات التي عرقلها الخلاف حول موعد تخلي مشرف عن زيه العسكري. وتطالب بوتو أيضا بتعديل النص الدستوري الذي يمنع الترشيح لرئاسة الحكومة اكثر من مرتين، وقد نفت بشدة التهم التي وجهت إليها ووصفتاه بأنها سياسية. وكان مشرف عين الثلاثاء قائد الاستخبارات السابق الجنرال أشفاق كياني خلفا له في قيادة الجيش الباكستاني، ووعد بالتخلي عن قيادة الجيش إذا أعيد انتخابه رئيسا، وذكر التلفزيون الحكومي الباكستاني أن قرار تعيين الجنرال كياني يسري اعتبارا من الاثنين المقبل أي بعد إعلان نتائج الانتخابات.