"فرانس" تعد بوجود شريك مصري وساويرس ينفي الإدلاء بتصريحات

وسط مناوشات ناتجة عن قبول "الرقابة المالية" صفقة موبينيل

تعهدت شركة فرانس تيليكوم بوجود شريك مصري في شركة موبينيل حال إتمام الصفقة وتخارج أوراسكوم، بينما نفى نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم أنه قد أدلى بأى تصريحات لأى قنوات تليفزيونية أو صحف فيما يخص بيع حصة أوراسكوم تيلكوم فى الشركة المصرية للتليفون المحمول "موبينيل.
وجاء نفي ساويرس في بيان صحفي بالإشارة إلى ما تم نشرته احدى الصحف اليومية المصرية التى نقلت عن ساويرس تأكيده أنه لن يبيع موبينيل لانها شركة مصرية يعمل بها الالاف وتخدم 23 مليون مصري مهما كانت الضغوط والإغراءات .
ومن جانبها تعهدت الشركة الفرنسية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة وجود شريك أو تحالف مصرى توافق عليه الحكومة ويتمتع بالحقوق والمزايا المطلوبة لضمان وجود شراكة استراتيجية مصرية في موبينيل في حال تخارج اوراسكوم الكامل.
جاء ذلك فى بيان لوزارة الاتصالات التي أكدت أنه على الرغم من توفر هذا الالتزام من الجانب الفرنسى فإن الوزارة لاتزال تأمل وفى إطار احترام القواعد القانونية المصرية والعالمية المنظمة لهذا الشأن وفى إطار الالتزام الكامل بقواعد وقرارات الهيئة العامة لسوق المال أن يتوصل طرفا النزاع التجارى لحل توافقي يمكنهما من الاستمرار فى الشراكة الناجحة بينهما فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول خاصة وأن لكل منهما خبراته وإسهاماته الإيجابية والمستمرة فى تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر والعالم.
وجاءت التعليقات ردا على موافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس على عرض قدمته شركة فرانس تليكوم لشراء كل أسهم موبينيل مقابل 245 جنيها مصريا للسهم الواحد.وأوراسكوم والشركة الفرنسية هما أكبر مساهمين في موبينيل.
وتحقق الصفقة في حال تنفيذها ربحا صافيا يتجاوز 1.6 مليار دولار ولكن تطيح بها من السوق المحلية.
وبينما أبدت الشريكة المصرية اعتراضها على قرار الهيئة لكونه أقل من السعر الذي حدده التحكيم الدولي بقيمة 273 جنيها للسهم وهو ما رفضته الهيئة 3 مرات سابقة وقبوله يعد انتهاكا صارخا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية كما يعد إخلالا دون سند بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين.
وقالت في بيان "الشركة لا تزال تعكف على دراسة جميع الجوانب القانونية المرتبطة بهذه التطورات الأخيرة وسوف تعلن في بيان لاحق عن موقفها النهائي والإجراءات التي ستتخذها بهذا الخصوص".
ومن جانبها، فسرت فرانس تليكوم تغير موقف هيئة الرقابة المالية المصرية بقبول بيع أسهم موبينيل بوفاء الأولى بشرط الهيئة وهو إطلاق عرض رسمي لشراء أسهم الشركة المتخصصة في مجال الاتصالات المتنقلة في مصر "إى سى إم إس" بسعر 245 جنيها مصريا للسهم.
وأوضح بيان للشركة الفرنسية أنه نتيجة لذلك فقد اتصلت فرانس تليكوم بأوراسكوم تليكوم بهدف وضع حل حاسم للخلافات بين المجموعتين.
وشركة "إى سى إم إس" مملوكة لفرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم معا من خلال الشراكة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بنسبة 20 % لأوراسكوم تليكوم و 51 % لشركة موبينيل و 29% أسهم حرة وشركة موبينيل نفسها مملوكة لشركة فرانس تليكوم بنسبة 71.25 % وشركة أوراسكوم تليكوم بنسبة 28.7 %.
وأوضح البيان أن السعر يمثل زيادة مقدارها 18.9 % مقارنة مع سعر إغلاق السهم يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 2009 و17.7 % بالمقارنة مع متوسط فترة الستة أشهر الماضية، و63.3 % مقارنة مع سعر الإغلاق يوم 5 أبريل/ نيسان 2009 (آخر سعر للسهم قبل إعلان صدور قرار غرفة التجارة الدولية).
وأشار إلى أن العرض المقدم في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2009 يتعلق ب48 مليونا و 968 ألفا و 270 سهما ل"إى سى إم إس" ليست في حوزة موبينيل موضحا أن العرض سيكون مفتوحا خلال الفترة من 15 ديسمبر 2009 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2010.
وأكد بيان الشركة أن حكم التحكيم الدولي ملزم بما أنه لم يخضع لأي استئناف خلال المهلة القانونية المنتهية في 7 مايو/ آيار 2009 من قبل المحكمة الجزئية في جنيف وعلاوة على ذلك أكدت فرانس تيليكوم التزامها أمام السلطات المصرية للحفاظ على "إى سى إم إس" المدرجة في البورصة المصرية حيث أنها تمثل واحدة من رأسمالها.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)