قام وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس الخميس بزيارة مفاجئة للعراق حيث يعتزم القادة العسكريون الامريكيون خفض أعداد قواتهم بشدة بحلول الصيف القادم رغم تأجيل الانتخابات العامة المقبلة بالعراق، فى الوقت الذى يحضر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امام البرلمان جلسة استماع حول الاوضاع الامنية اثر التفجيرات الدامية التي اوقعت 127 قتيلا قبل يومين. ويقول جيتس ان قرار العراق اجراء الانتخابات في مارس /اذار بعد بضعة أسابيع من الموعد الذي كان مقررا أصلا لن يؤثر على خطط الولاياتالمتحدة لانهاء العمليات القتالية في أغسطس /اب المقبل وخفض عدد القوات الامريكية الى 50 ألفا من نحو 115 ألفا الان. وقرر المالكي تعيين قائد جديد لعمليات بغداد مساء الاربعاء مع اشتداد حدة الاتهامات بالتقصير في منع التفجيرات الدامية التي تضرب العاصمة منذ اشهر موقعة مئات القتلى والجرحى. واكد بيان مقتضب ان المالكي "القائد العام للقوات المسلحة امر بنقل الفريق الركن احمد هاشم عودة سلطان من منصب معاون رئيس اركان الجيش للعمليات الى منصب قائد عمليات بغداد" بدلا من الفريق عبود كنبر هاشم خيون. واشتدت حدة الجدل خلال جلسة طارئة في البرلمان الثلاثاء في اعقاب سلسلة الهجمات, فطالب عدد من النواب باستدعاء المالكي ووزيري الداخلية جواد البولاني والدفاع عبد القادر العبيدي وقادة عسكريين لاستجوابهم بشبهة التقصير في حماية المواطنين. ولقي 127 شخصا مصرعهم وجرح مئات بانفجار خمس سيارات مفخخة يقود اربع منها انتحاريون قبل ظهر الثلاثاء في مناطق متفرقة من بغداد استهدفت محاكم ومؤسسات حكومية. وعلى الصعيد نفسه أعلن مسلحون عراقيون على صلة بتنظيم القاعدة مسؤوليتهم عن تفجيرات وقعت هذا الاسبوع أسفرت عن سقوط 112 قتيلا وقالوا ان حملتهم ستستمر. وقالت جماعة /سايت/ التي تراقب مواقع المتشددين على الانترنت ومقرها الولاياتالمتحدة ان جماعة دولة العراق الاسلامية نشرت بيانا الاربعاء بعد يوم من الهجمات في موقع يستخدمه المتشددون على الانترنت. وقالت الجماعة انها استهدفت وزارتي العمل والمالية ومباني قضائية في الموجة //الثالثة// من الهجمات. ولم يتسن التحقق من زعم الجماعة المسؤولية. وكانت الجماعة ذاتها قد أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرين انتحاريين في 25 اكتوبر/ تشرين الاول عند وزارة العدل ومقر محافظة بغداد أسفرا عن مقتل 155 شخصا وعن تفجيرين اخرين في 19 أغسطس/ اب تسببا في سقوط 95 قتيلا عند المبنى الاصلي لوزارة المالية ووزارة أخرى.