يناقش مجلس الشعب فى جلساته الأسبوع بعد القادم ثمانية استجوابات حول إنهيار العملية التعليمية، وتراجع مستوى المؤسسات التعليمية، وزيادة المصروفات، وإعادة هيكلة كليات التربية، والمقدمة لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والتنمية الإدارية والتنمية المحلية. وكان المجلس قد وافق فى جلسته الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على مناقشة استجواب واحد شهريا على الأقل، وذلك خلال عرض لعدد 128 إستجوابا تقدم بها النواب. يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه النائب المستقل كمال أحمد سحب الاستجوابات المقدمة من النواب الأمر الذى أساء إلى قيمتها، وقال "إن هناك إستجوابات قدمت إعتمادا على تصريح نشر فى الصحف لاحد المسئولين وهذا لا يجوز". وفى الجلسة وجه النائب المستقل جمال زهران انتقادات حادة لمحافظ القليوبية المستشار عدلى حسين على خلفية خلافات بينهما بشأن عدد من السياسات التى يتبعها المحافظ، وطلب الدكتور سرور حذف العبارات التى اعتبرها ماسة بشخص محافظ القليوبية. ووافق المجلس على حذف ما ورد على لسان النائب، وقال سرور موجها حديثه لزهران "انت حولت الموضوع إلى خصومة شخصية مع المحافظ، ومجلس الشعب ليس مكانا لتصفية الحسابات الشخصية". ورفض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية حديث زهران عن محافظ القليوبية، قائلا "إنه لا يمكن أن تلقى التهمة جزافا وان الحصانة لا يمكن ان تصل بالنائب إلى هذا الحد". ونفى شهاب بشدة ما جاء على لسان النائب من أن الحكومة تقدم رشوة سياسية لنواب الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن الحكومة تساعد فى مشروعات يقدمها النواب فى دوائرهم الإنتخابية سواء كانت من نواب الأغلبية أوالمعارضة. ومن جانبه، اعتبر أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموزانة بالمجلس أن تطبيق اللائحة فى الاستجوابات فيه ظلم للاغلبية، فالاستجواب من الناحية السياسية هو مبارزة سياسية قانونية بين الحكومة والمعارضة أمام الرأى العام، مطالبا بحق نواب الأغلبية فى التعقيب على الإستجوابات حتى لو وصل الأمر إلى تعديل اللائحة الداخلية للمجلس. وأبدى سرور موافقته على حديث عز، وقال "أرجو من النواب ألا يطالبوا بعد ذلك بفصل الأسئلة وطلبات الإحاطة عن الإستجوابات التى لها وحدة الموضوع ومناقشتها فى جلسة واحدة، لأنه ليس من المعقول أن يتحدث نواب المعارضة أربع ساعات ولا يتحدث نواب الأغلبية الذين من حقهم مناصرة حكومتهم".