جدولة الغرامات الموقعة على أصحاب المخابز بالقاهرة

الحجز الإدارى عليها فى حالة عدم الوفاء بالأقساط

وافق محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير على الاقتراح المقدم من لجنة التموين بالمجلس الشعبى المحلى لجدولة الغرامات المستحقة للمحافظة على أصحاب المخابز وتقسيطها بدلا من إصدار قرار بغلق المخبز حتى لا يؤثر الغلق على مصلحة المواطنين ويؤدى إلى حرمانهم من رغيف الخبز المدعم أو قلة المخابز التى تقوم ببيعه داخل الاحياء بعد الغلق.
وأكد وزير أن تحصيل الأموال المستحقة للدولة يقع على عاتق الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتمثلة فى الغرامات الموقعة على أصحاب المخابز لعدم التزامهم بانتاج حصة الدقيق المقررة لهم بالكامل.
وأشار الى انه سيتم تطبيق الحجز الإدارى على المخابز فى حالة عدم الوفاء بالأقساط المقررة والتى سيتم توزيعها على 24 شهرا لتسهيل دفعها ودراسة امكانية تشغيلها بمعرفة جهاز شباب الخريجين بالمحافظة لعدم التأثير سلبا على توافر الخبز بالمنطقة التى يتبعها المخبز فى حالة الحجز الادارى.
وأوضح المحافظ أن الدولة تتحمل المليارات لإستيراد القمح من الخارج ودعم الخبز حتى يصل للمواطن بسعر 5 قروش لذا فانه يتعين على أجهزة المحافظة معاقبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين فى الحصول على رغيف الخبز المدعم.. مشيرا إلى أن العقود المبرمة بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن تقضى بتقديم حوافز ايجابية تتمثل فى اعطاء صاحب المخبز علاوة على كل جوال قمح من الحصص المقررة له فى حالة عدم تسجيل أى مخالفات ضد المخبز ويقوم صاحب المخبز باستغلال هذه العلاوات لتغطية تكاليف انتاج رغيف الخبز والذى يتكلف أكثر من السعر الذى يباع به للمواطن.
وقال وزير انه كلما زادت عدد الأجولة المقررة للمخبز تزداد ربحية المخبز أما فى حالة إنخفاض عدد الاجولة فإن هامش الربح يكون منخفضا مما يدفع أصحاب المخابز إلى بيع حصص الدقيق بالمخالفة للقوانين واللوائح وبالتالى توقيع الغرامات عليها.
وطالب المحافظ "مدير مديرية التموين" بزيادة عدد أجولة الدقيق للمخابز الصغيرة بحيث يتم اعطائها 12 جوالا كحد أدنى حتى تتمكن من زيادة هامش الربح.
وأشار إلى جهود المحافظة لرفع جودة رغيف الخبز من خلال الاستعانة بالمهندسين الزراعيين للتواجد بصفة مستمرة بالمخابز وزيادة الرقابة عليها واعطائهم رواتب بالاضافة الى بدل مخاطر.
كما طالب المحافظ المجلس الشعبى المحلى بتشكيل لجنة من أعضائه لدراسة مقترح توفير الدقيق وبيعه بالسعر الحر للتجار واصحاب المخابز على أن يتم محاسبة المخبز على الخبز المنتج وتقديم الدعم المالى على عدد الارغفة وليس على أجولة الدقيق كما هو متبع وذلك للقضاء على تسريب الدقيق وتهريبه للبيع.