"المصرية للاتصالات" تخفض سعر دقيقة المنزلي للمحمول ل15 قرشا

بجانب الإعفاء من مصروفات تركيب الهاتف لنهاية ديسمبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات خفض تعريفة الدقيقة من التليفون المنزلي الثابت إلى المحمول للنصف طوال اليوم لتصل إلى 15 قرشا بدلا من 30 قرشا خلال ديسمبر/ كانون الأول 2009 فضلا عن تمديد تركيب التليفون الأرضي بدون مصاريف حتى نهاية الشهر ذاته في إطار منافسة محمومة بين الشركة المحتكرة لخدمات الهاتف الثابت و3 مقدمين لخدمات المحمول.
وقال المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إن العرض يشمل جميع شبكات المحمول العاملة في مصر بتعريفة موحدة 15 قرشا طوال ساعات الليل والنهار في كل أيام الأسبوع ولمدة شهر كامل.
ومن جانبه صرح المهندس عماد الأزهري نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة بأن الاستفادة من العرض الجديد تتطلب إدخال خدمة المباشر من الأرضي للمحمول فقط عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء 111 بسعر المكالمة العادية لافتا إلى أن الحصول على هذه الخدمة لا يستوجب الحصول على بقية خدمات المباشر وهي "زيرو" المحافظات والدولي و"0900".
وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة مد عرض إغفاء تركيب التليفون الأرضي من المصروفات الذي كشفت عنه خلال نوفمبر/ تشرين الثاني لمدة شهر آخر ينتهي بنهاية ديسمبر بسبب الطلب المتزايد للاستفادة من العرض في منافذ الشركة والسنترالات في مختلف أنحاء الجمهورية.
ووضع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القرار ضمن سلسلة العروض التي بدأتها المصرية للاتصالات منذ شهور تماشيا مع إستراتيجية الشركة لتقديم خدمات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية مما يعزز قدراتها التنافسية.
وتصاعدت حدة المواجهة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بعد اتهامهم للأخيرة بحرق الأسعار بسبب العرض الأخير للشركة المصرية للاتصالات بخفض دقيقة الاتصال بين المحافظات إلى 3 قروش دون التقيد بمسافة معينة على أن تكون الدقيقة الأولى فقط ب8 قروش، وهو ما يوازى سعر الدقيقة المحلية.
وبدأت الشركة المصرية للاتصالات الشكوى من منافسة المحمول، خاصة مع العرض الأخير في رمضان بخفض التعريفة إلى 5 قروش الأمر الذي أدى إلى تدخل الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وإعطاء شركات المحمول مهلة لنهاية شهر رمضان كمهلة لوقف حرق الأسعار، محددا الممارسات الضارة بالعروض التي تقل فيها أسعار الاتصالات عن أسعار التكلفة لتحقيق مصالح خاصة على حساب باقي الأطراف.
وأضاف انه من المنتظر تطبيق قواعد جديدة منها تحديد قيم المكالمات، ومعاقبة الشركة المخالفة حيث لا يجوز أن تستفيد شركة من عرض معين لزيادة مشتركيها على حساب السوق بالكامل.
يذكر، أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول في مصر ارتفع بأكثر من 1.7 مليون متجاوزا 50 مليون مشترك بنهاية يوليو/ تموز 2009 مقابل 48.311 مليون في نهاية يونيو حزيران.
وتزيد الاشتراكات في خدمة الهاتف المحمول في مصر أكبر الدول العربية سكانا بنحو مليون كل شهر منذ فبراير شباط عام 2008.
ومؤخرا قدر خبراء الاتصالات فاتورة استخدام المحمول في مصر بنحو 35 مليار جنيه سنويا، متوقعين ارتفاع نسبة انتشارها إلى 75 % خلال عام مقابل 66 % في 2009 بسبب ولع المصريين بالتكنولوجيا إلى حد كبير.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)