تحالفات ومخاوف‏..‏ والعراقيون يطالبون بشروط الحياة

مع الولادة المتعثرة لقانون الانتخابات

بعد طول مناقشات واخفاقات وتأجيل تجاوز العشر مرات اقر البرلمان العراقي قانون الانتخابات الجديد الذي يؤطر للانتخابات البرلمانية المقررة في يناير القادم والتي تعد الانتخابات الثانية منذ الغزو الامريكي للعراق ورغم الكثير من التفاصيل والتعقيدات العراقية التي باتت معروفة ومألوفة للجميع الا ان الامر الذي لايمكن انكاره ان التصويت علي القانون وما سبقه وما تلاه عكس استمرار الحالة التي تعاني منها العملية السياسية العراقية وعدم ادراك الكثير من الفاعلين فيها لخطورة ما يقومون به خاصة اعضاء البرلمان علي الاحوال‏ كما نشرت جريدة القبس الكويتية.‏
فقد فتح اقرار القانون علي عجل الباب امام معارك اخري استخدمت فيها حتي مختلف الاساليب السلمية حتي الآن والتي بدأت برفض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المصادقه عليه الا بعد زيادة نسبة المقاعد المخصصة للمهجرين في الخارج والداخل الي‏15%‏ بدلا من‏5%‏ وبدات خلافات ومساومات لتبدأ مرحلة اخري في المخاض الصعب لقانون الانتخابات العراقية خاصة ما يتعلق بحقوق الاقليات في المقاعد البرلمانية الجديدة عددها‏323‏ مقعدا‏,‏
اضافة الي تصويت المهجرين العراقيين داخل العراق وخارجه وغيرها من القضايا التي هي محل شد وجذب ليعاد القانون مرة اخري الي البرلمان العراقي حيث من المقرر ان يصوت البرلمان اليوم السبت علي نقض الهاشمي للفقرة الاولي من المادة الاولي من القانون وهو ما يفتح الباب امام جميع الاحتمالات ومنها تاجيل الانتخابات رغم ان السفارة الامريكية اكدت انها ستجري في موعدها‏.‏ اما بالنسبه للكيانات السياسية والائتلافات الانتخابية فقد بلغت حتي يوم الجمعه قبل الماضي وهو آخر يوم لتسجيلها في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي جمدت انشطتها انتظارا لحسم الخلاف حول القانون حوالي‏315‏ كيانا سياسيا بينه ما يزيد علي‏13‏ ائتلافا سياسيا‏.‏
والنقطه الاهم هي ان معظم الكيانات والائتلافات السياسية حاولت الابتعاد قدر المستطاع عن التركيبة الطائفية التي جرت البلاد الي حالة غير مسبوقه من العنف المذهبي خلال الاعوام السابقة‏,‏ والامر الجديدقبل ذلك هو ان المواطن العراقي البسيط سواء في وسط العراق او شماله او جنوبه بات علي قناعة تامة بعدم جدوي الاطر المذهبية والعرقية للعمل السياسي لان الجميع هنا الان وبعد سنوان من الدم وصلوا الي قناعة ان العنف لايجدي وان الافضل هو التطلع الي المستقبل وتحسين الواقع المعاشي والامني والخدمي والاقتصادي للعراقيين رغم ان الخلاف الآخير بشأن قانون الانتخابات حاول الكثيرون اضفاء طابع مذهبي او انتخابي عليه‏.‏
والتحالفات التي شكلت لخوض الانتخابات القادمة يبرز منها ستة ائتلافات سيكون لها الثقل الاكبر في البرلمان المقبل وهذه الائتلافات هي الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الصدريين والمجلس الاعلي وتيار الاصلاح الوطني وغيرهم وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وقائمة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني والجبهة التي ستكون بين اياد علاوي وصالح المطلك وطارق الهاشمي واسامة النجيفي ورافع العيساوي وقوي اخري‏,‏
بالاضافة الي جبهة التوافق وائتلاف وحدة العراق الذي يضم وزير الداخلية جواد البولاني وصحوة العراق برئاسة احمد ابو ريشة وغيرهم وحسبما هو معروف علي الساحة فان أية كتلة سياسية او ائتلاف لا يستطيع بمفرده قيادة الحكومة المقبلة‏,‏ او الحصول علي نسبة النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان الا بتشكيل تحالف بين هذه القوي السياسية وتوقع النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ألا تتمكن أية كتلة سياسية او تحالف انتخابي من الحصول علي نسبة النصف زائد واحد التي يمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة وان هناك تعددا بالقوائم والشارع منقسم بين هذه القوائم
وسيكون هناك تعاون بين عدد من الكتل السياسية التي ستحصل علي اعلي عدد من الاصوات بعد الانتخابات من اجل تشكيل الحكومة المقبلة ويحظي ان الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون وجبهة علاوي والمطلك بحظوظ كبيرة علي رئاسة الحكومة المقبلة‏,‏ وان لديها حظوظا اكثر من غيرها لكن رئاسة الحكومة ستعتمد علي تحالف أي كتلة من هؤلاء مع الكتل الاخري او تحالفها فيما بينها وستكون الكتل الثلاث الاخري وهي التحالف الكردستاني وائتلاف وحدة العراق وجبهة التوافق بيضة القبان لهذه الكتل من اجل الحصول علي نسبة النصف زائد واحد
علي اي الاحوال تبقي الامور معلقة ولا يمكن الحسم فيها حتي اجراء الانتخابات التي مازالت تتهددها الكثير من الامور وعلي راسها الخلافات الحاليه هذا بالطبع فضلا عن الشق الامني الذي يتخوف كثيرون من ان يشهد انهيارا كبيرا علي خلفية الصراعات الحزبية والتدخلات الاقليمية للتاثير علي الواقع العراقي وهو ما اكدته العديد من المرجعيات السياسية وقاده الكتل ويتوقع كثيرون ان يستخدم الجميع اسلحتهم ضد بعضهم البعض بمختلف الوسائل بداء من الشائعات مرورا بالتهديدات انتهاء بالتفجيرات والاغتيالات بل ان هناك رايا سائدا يقول انه من الصعب علي من حكم ان يترك السلطه تحت اي مسمي سواء الديمقراطية او غيرها
ومن هنا فان هناك الكثير من الامور والترتيبات التي تدار خلف الكواليس هذا بالطبع فضلا عن الكثير من الامور والقضايا العراقية التي مازالت معلقة وهي اكثر من ان تحصي كماان العراق لم يعد من الاولويات الامريكية كما هي الحرب في أفغانستان والتي اصبحت هي الموضوع الشاغل في واشنطن ودول الناتو وهناك قلق من أن الحكومات الغربية وبشكل خاص الولايات المتحدة ستهمل العراق وتتركه ليبقي مصدرا لعدم الاستقرار‏,‏ ولاسيما عنف المتشددين الشيعة والسنة‏.‏
بقيت نقطة في غايه الاهمية وهي ان العراقيين جميعا وبلا اي استثناء يريدون ويرغبون في في استمرار التحسن الامني في بغداد وغيرها من المناطق فالامن هو الهاجس الاول لهم وباتوا الان يتنفسون شيئا من الحياة في شوارعهم التي كانت خالية من اي شئ في السابق الا من الموت الذي يتربصهم وهم الان يتخوفون من ان تنعكس الصراعات السياسية