بكين تتعهد بإسقاط ديون القارة السمراء وزيادة الاستثمارات المشتركة

بالوثائق الختامية لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي

تعهدت الصين في الوثائق الختامية لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي بإسقاط الديون المستحقة على الدول الأفريقية أو خفضها بجانب العمل على زيادة حجم المعونة المقدمة للقارة السمراء قدر الإمكان، فضلا عن تعظيم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون العلمي مع أفريقيا.
واعتمد الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون في أعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمنتدى التعاون بين الصين وأفريقيا الاثنين وثيقتين هما "إعلان شرم الشيخ" التي تضمنت التعهد الصيني، و"خطة عمل شرم الشيخ" للسنوات الثلاث القادمة.
واتفقت الدول الأعضاء في المنتدى - الذي يضم 49 دولة أفريقية بجانب الصين- على دعم العمل والتنسيق لتعزيز دور وآليات المنتدى بما يلبى احتياجات الجانبين ويراعي ظروفهما، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من آليات التشاور على مختلف المستويات لتعزيز الحوار الإستراتيجي بين أفريقيا والصين، وتعميق نطاق التعاون والتنسيق بينهما في المحافل المتعددة الأطراف بما يخدم مصالح الجانبين والدول النامية ككل.
وتؤكد الوثائق كذلك على ضرورة الحفاظ على الوحدة والمساندة المتبادلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية، والتأكد من أن مسعى أفريقيا نحو تحقيق أهداف الألفية الإنمائية لن تنتكس.
وحملت وثيقة "إعلان شرم الشيخ" ترحيبا من الدول الأفريقية بخطوات الدولة الآسيوية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية باعتبارها لن تسهم فقط في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي وإنما لتلك الأفريقي لمساعدته على تحقيق النمو والانتعاش.
ومن جانبها، أشادت الصين بانجازات أفريقيا في مجالات الحوكمة وتسوية النزاعات والتقدم على مسار خفض الفقر وتحقيق التنمية والتعجيل بالتكامل.
وشددت الوثيقة على الحاجة العاجلة لدعم قدرات الدول الإفريقية على التكيف مع التغيرات المناخية ومساندة حقها المشروع في مكافحة التغير المناخي.
ودعت الوثيقة المجتمع الدولي لاسيما الدول الغنية والمتقدمة لاتخاذ تدابير فعالة للحد من تداعيات الأزمة المالية على الدول النامية وبخاصة الأفريقية لتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية.
وأصابت الأزمة المالية التي انطلقت من وول ستريت اقتصادات العالم في مقتل ولم تفرق بين فقير وغني فالجميع تذوق مرارتها.
وتعود جذور المشكلة إلى "أزمة الرهن العقاري الأمريكية" حين تزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية بسبب ارتفاع كلفتها الناتج عن انتهاجها فوائد مركبة دون ضمانات كافية مما دفع الشركات لشراء ديون المقترضين ومع زيادة أعداد المتعثرين دخلت المؤسسات في حلقات مختلفة من الاستدانة والتعثر لتتساقط واحدة تلو الأخرى بدء بفاني ماي وفريدي مال إلى بنك "ليمان براذرز"، و"ميريل لينش" مما أضر بالنظام الاقتصادي العالمي.