مشيرة خطاب تطالب بإعلان أسماء الأطباء الذين يختنون الإناث

النسبة الأكبر من العمليات تجرى على يد طبيبات

رفضت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان المصرية منح أى مهلة للأطباء الذين يجرون عمليات ختان، حيث إن القانون سارى منذ يونيو/ حزيران 2008 ولابد من تنفيذه.. مطالبة وزارة الصحة بضرورة الإعلان عن أسماء الأطباء الذين يرتكبون هذه الجريمة لوسائل الإعلام لردع وترهيب كل طبيب يحاول ارتكاب مثل هذه الممارسة الضارة.
وأكدت أن 75 % من عمليات ختان الإناث تجرى على يد أطباء، والنسبة الأكبر من بينهم طبيبات استنادا لطبيعة هذه الجريمة .. لافتة إلى أن نسبة هذه الممارسة بين الفتيات انخفضت فى الفئة العمرية من 10 - 18 سنة إلى تقريبا 50 % طبقا لمسح أجرته وزارة الصحة عام 2007.
وقالت إن القانون الخاص بتجريم ختان الإناث كأحد الممارسات التى تنتهك حقوق الطفلة المصرية لم يأت بمحض الصدفة، بل جاء ليتوج جهود المجلس القومى للطفولة والأمومة التى بذلها منذ عام 2003، بالإضافة إلى جهود سابقة من قبل المجتمع المدنى ووزارة الصحة فى التصدى لهذه الممارسة المنتهكة لكرامة بناتنا .. مؤكدة أهمية عدم التوانى فى تنفيذ القانون لأن هدفنا هو الوصول إلى آليات صارمة لضمان تنفيذ قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
وأشارت إلى أن الأسرة تتواطأ أيضا فى تنفيذ هذة الجريمة ضد بناتهم لعدم وعيهم بأضرار مثل هذه العادة السيئة، وأن الاستمرار فى ممارستها يأتى بسبب تنفيذها فى الخفاء وهو ما يخالف قسم الطبيب، والسعى وراء تغليف الحقيقة لزيادة الكسب المادى.. مضيفة "لابد أن نشعر بالخزى من تنفيذها، وأن نضع نصب أعيننا الطفلة الضحية".
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة الثلاثاء بمسئولى العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، فى الملتقى الأول لتفعيل تطبيق قانون تجريم ختان الإناث، بحضور المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والدكتور سعد مغربى وكيل أول وزارة الصحة للعلاج الحر، والدكتور خالد نصر وكيل أول وزارة الصحة لشئون الرعاية الصحية الأولية.
وأضافت الوزيرة "إننا نحتاج إلى الشعور بالمسئولية والإبلاغ عن هذة الممارسة الضارة، والتأكيد على دور المجتمع المدنى فى الإبلاغ".. موضحة أن خط نجدة الطفل (16000) تلقى بلاغات كثيرة واستغاثات ونجح فى إنقاذ ضحايا من هذه الجريمة وتأهيل من وقعوا بالفعل ضحايا لمثل هذه الجريمة.