درويش ينفي تضارب بيانات الحكومة.. ومشيرة تؤكدها

احصائيات متباينة عن مصر من ثلاث وزارات

نفى الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية وجود تضارب في المعلومات التي تصدرها الوزارات المصرية المختلفة.. موضحا أن التضارب يأتي في أسلوب تحليل البيانات وإخراجها.
وفي الوقت نفسه، أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان وجود تضارب في المعلومات والبيانات التي تصدر من جهات حكومية مختلفة؛ مما يؤثر على عمل الوزارات.
جاء ذلك في إطار فعاليات "ورشة منتجي ومستخدمي المعلومات في مصر" التي نظمتها وزارة الأسرة والسكان بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد الدكتور أحمد درويش أن ثقافة التعامل مع البيانات تحتاج لإعادة نظر، لأن البيان لا قيمة له دون التعريف المصاحب له. وربما يظن مستقبل البيانات أن بينها تظارب. فعلى سبيل المثال، يمكن قراءة بيان واردات وصادرات مصر الصادر عن كل من "البنك المركزي" الذي يتحدث عن المستورد الذي استخرج خطاب ضمان في حين أن مصلحة "الجمارك" تتحدث عن بيان الواردات التي ربما تأتي حتى مع الركاب العاديين، ووزارة التجارة والصناعة تتحدث عن الواردات التي تمت من خلال نظام التحويلات.
ولذا يجب قراءة البيان ومعرفة مصدره أو منتجه حتى تتفهم طبيعة البيان. بل أن طريقة انتاج البيان ربما تنتج بيانا ذو رقم مختلف، فطريقة الجمع الكامل تختلف بياناتها عن البيانات الناتجة بالاحصاء بالعينة، وكل من الطريقتين لها نسبة خطأ معروفة يدركها منتج البيان.
وطالب الدكتور "درويش" الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعقد دورات التعامل مع البيانات لغير المتخصصين لخلق ثقافة التعامل الصحيح مع البيانات وتحليلها، حيث أن الجهاز هو المنوط به بقوة القانون جمع وتحليل واتاحة البيانات ولديه الخبراء والمتخصصين في ذلك.
وكان الدكتور "بهي الدين مرتجي" وكيل أول وزارة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد شكا من عدم وصول بيانات المواليد والوفيات وبيانات الزواج والطلاق بصورة منتظمة وكاملة من الجهات المنوط بها القيام بتسجيل هذه العمليات مثل وزارة الصحة والداخلية والعدل؛ مما يؤثر بالتأكيد على مصداقية البيانات الصادرة عن الجهاز.
وأعطى مثالا بحالات الزواج في القاهرة عام 2008، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي أنها " 56170"، في حين تشير وزارة العدل أنها "133191"، أما مصلحة الأحوال المدنية فتشير إلى أنها " 108306"، وقال إن السبب في ذلك هو وصول البيانات ناقصة من وزارة العدل بسبب عدم ملء المأذونين وموثقي الزواج لجميع بيانات وثيقة الزواج ذات الصفحات السبع، لكنه أشاد بالمشروع التجريبي لوزارة التنمية الإدارية الذي تم لميكنة مكاتب الصحة في الإسكندرية وربطها بقواعد بيانات الاحوال المدنية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مما أدى لتسهيل تداول البيانات بين الجهات الثلاث بكل دقة وسرعة.
وأكد الدكتور أحمد درويش" أنه يتم حاليا عمل نفس الشيء مع وزارة العدل مما يؤدي لدعم دقة بيانات الزواج والطلاق. وقال إن مصر لديها الآن البنية الأساسية التكنولوجية لدعم وربط قواعد البيانات، وأعلن أن الحكومة بدأت منذ سنتين في عمل رقم قومي عقاري لكل عقار أو شقة لايتكرر بين عقار وأخر.
وكذلك يجري حاليا تنفيذ عمل رقم قومي للمنشئات الاقتصادية سوف يكتمل العمل به في ديسمبر 2009، وأنه يجري حاليا ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة مما يؤدي لدعم تبادل وتكامل المعلومات والخدمات الحكومية بصورة سهلة ودقيقة بالنسبة للجهات الحكومية مما يؤثر بالتالي على توفير الخدمات
الحكومية للمواطنين.
وأكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان وجود تضارب في البيانات المتاحة حاليا، حيث أن كل جهة كانت تقوم بجمع البيانات بطريقتها الخاصة وتحللها حسب احتياجاتها مما أدى لتضارب البيانات المنتجة.
وفي نهاية فعاليات "ورشة منتجي ومستخدمي المعلومات في مصر"، طالبت الوزيرة "مشيرة خطاب" بضرورة وجود مركز قومي لقواعد البيانات يمثل جهة مرجعية موحدة للبيانات يلجأ إليها المتخصصون والمواطنون والدارسون مما يحقق الفائدة للجميع.