مصر.. شركات الأسمنت تتجاهل أمر القضاء بنشر حكم الاحتكار

رغم تسديدها غرامة 200‏ مليون جنيه

تتجاهل شركات الأسمنت المصرية المدانة بالاحتكار أمر القضاء بنشر الحكم النهائي في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقتهم رغم مرور شهرين وتسديد الشركات الغرامة المقدرة بقيمة 200 مليون جنيه.
وأثار تصرف الشركات تساؤلات حول سبب تقاعس الشركات عن نشر نص حكم الاحتكار والجهة التي لها الحق في اجبار شركات الاسمنت علي نشر الحكم.
ونفى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجريدة الأهرام مسئوليته عن تنفيذ الاحكام القضائية‏ مؤكدا ان دوره ينتهي عند دراسة الشكوي المقدمة اليه وكتابة التقرير الخاص بذلك وارساله الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتحويله الي النيابة العامة إذا ثبت أن هناك مخالفة للقانون.
وفي السياق ذاته، ذكرت الهيئة العامة للمطابع الأميرية وهي الجهة المسئولة عن اصدار جريدة الوقائع المصرية - الجريدة الرسمية - ان حكم احتكار شركات الاسمنت لم ينشر حتي الآن ولم تتلق الهيئة مخاطبات من أي جهة لنشر الحكم‏.‏
وقضت محكمة جنح مدينة نصر في 25‏ أغسطس/ اب 2008 بمعاقبة 20‏ من مسئولي واصحاب شركات الاسمنت بتهمة الاتفاق علي رفع الأسعار وتقسيم السوق فيما بينهم‏‏ وألزمتهم بسداد 200‏ مليون جنيه غرامة‏ بواقع‏10‏ ملايين لكل متهم بجانب نشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقتهم والمصاريف الجنائية‏.‏
وجدير بالذكر، أن المطالبة بنشر الحكم لم يكن طبقا لنص محكمة مدينة نصر فقط بل يأتي تنفيذا لنص المادة 24‏ من القانون رقم 3‏ لسنة‏2005‏ الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص علي يحكم بنشر الاحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار اليها في المادة‏(22)‏ وتطبيقا للمادة‏25‏ من نفس القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمين اتفقوا على بيع طن الأسمنت بقيمة 400 جنيه رغم ان تكلفته الفعلية لم تتجاوز 150‏ جنيها‏‏ بالاضافة الي تقييدهم الحصص السوقية لكل منهم‏ مما تسبب في ارتفاع سعر الاسمنت بالسوق.
وتابعت، ان رؤساء القطاعات التجارية والتسويق بتلك الشركات كانوا يعقدون اجتماعات للاتفاق علي رفع الاسعار وتقسيم الحصص السوقية بما يخالف القوانين التي تكفل المنافسة الحرة في السوق‏.‏
وأشارت الى ان العقوبة المالية فقط ليست رادعة‏ وعلي المشرع أن يفطن لذلك ويجب التشديد ورفع عقوبة هذا الجرم الي مرتبة الجنايات لكي تكون أكثر ردعا وإصلاحا‏.
وفي هذا السياق، اطمأنت الي اقوال الشهود والمختصين وأوضحت ان التقارير والاحصاءات التي قدمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اثبتت صحة الاتهامات الموجهة الي الشركات التي قسمت السوق فيما بينها حتي بدا وكأنها شركة واحدة‏.‏
وقام المتهمون باستئناف الحكم ولكن محكمة استئناف مدينة نصر قررت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به وألزمت المستأنفين بالمصاريف‏.‏
وأخذت أسعار الاسمنت منحنى صاعدا غير مبرر مما دفع وزارة التجارة والصناعة للتدخل، وحظرت مصر في ابريل /نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي للسلعة، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات.
وما زال الطلب على المساكن منتعشا في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان رغم تجميد مشروعات انشاء بمئات المليارات من الدولارات في مناطق أخرى بالشرق الاوسط تحت ضغوط الازمة المالية العالمية التي حدت من الاستثمار العقاري.
وتستعد مصر لتعديل المواصفات القياسية الخاصة بصناعة الاسمنت خلال 2009 لضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة، وتهتم المواصفة الجديدة بكتابة بيانات أساسية على شكائر الاسمنت وهي اسم المنتج ورمزه ونوعه ورتبة مقاومة الاسمنت للضغط ورقم المواصفات القياسية المصرية المنتج على أساسها وتاريخ الإنتاج والتعبئة بالإضافة إلى وزن الشيكارة مع توضيح مدة إعادة الاختبارات التى تم إجراؤها على المنتج.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)